08:49 م
الثلاثاء 21 فبراير 2023
القاهرة – مصراوي:
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، بتشكيل لجنة برئاسة النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية وهو أحد العاملين السابقين بالمساحة، بتشكيل لجنة فرعية لإعادة النظر والقياس لتطبيق المنظومة التنفيذية والتشريعية لصرف التعويضات، على أن تقوم اللجنة المشكلة بالعرض على لجنة الادارة المحلية فى اجتماع خاص خلال ٣٠ يوم من تاريخه، وتوجه اللجنة الحكومة بعقد اجتماع مماثل تحت رعاية وزارة الري والهيئة العامة للمساحة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن تأخر صرف التعويضات المستحقة للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة ومدى تأثير ذلك على استقرار أوضاعهم نتيجة عدم القدرة – سواء كانت المالية أو الزمنية – على توفير المسكن البديل، واختلاط الأمر فيما بين التعويض الاجتماعي والتعويض النهائي طبقاً للأسعار السائدة، وذلك بحضور محافظ الجيزة.
من جانبه اصطحب النائب إيهاب منصور حصر كامل لشكاوى الأهالى فى العمرانية بشأن هذا الملف، حيث تجاوزت الأوراق 4 آلاف ورقة، مؤكدا على أن التعويضات وصرفها متأخر على الأهالى وعلى الحكومة أن تقوم بدورها تجاه هذه الشكاوى حرصا على المصلحة العامة، مشيرا إلى أن هناك كبيرة تتم من جانب الحكومة ولكن هذا الملف يتطلب إجراءات بشكل أكبر.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن محافظ الجيزة منفذ جيد لتوجيهات القيادة السياسية، ولكن القانون يلزمنا بتعويض المواطن وفقا للقانون في حال نزع الملكية، حيث إن القانون لا يعوض الأشغال، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعويض للشاغلين.
وناشد السجيني الجهات المعنية بسرعة صرف التعويضات، حيث ثبت أن تطبيق قانون 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كما أظهر عدة إشكاليات، خاصة فى إثبات الملكية.
