أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفض الطعن المقدم على قرار حبسه وتأييد الحكم السابق، فماذا تقول اللوائح؟
ويتولى مرتضى منصور رئاسة الزمالك في فترته الحالية منذ عام 2022 وحتى الآن.
المادة (41) من لائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة الاسترشادية المُعدة سلفا من خلال اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة وفقا لقانون الرياضة 71 لسنة 2017، تنص على زوال عضوية أي من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
يذكر أن مصطفى هدود نائب رئيس الزمالك قد تقدم باستقالته من مجلس إدارة النادي في أبريل 2022 بعد واقعة الميدالية.
وأظهرت الكاميرات في ذلك التوقيت، مصطفى هدهود وهو يحتفظ بأحد الميداليات خلال مراسم تتويج نادي سبورتنج بكأس مصر لكرة اليد على حساب الزمالك.
وأصدر مرتضى منصور عبر حسابه على فيسبوك بيانا بعد جلسة المحكمة التي عقدت صباح اليوم وانتهت برفض الطعن المقدم وتأييد حبسه لسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وكتب مرتضى: “أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة، رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى”.
وتابع “لا تقلقوا علي الأسود لا تخشى الموت وأيضا لا تخاف من السجن، الخطة كانت اسقاطي في الانتخابات بالتزوير وقبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني، هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء”.
واستمر “عرفتم وصدقتم يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك أنني كان يجب أن أختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي ثمن ومع ذلك مصر وطني وأحبها وخلفها”.
وأضاف “ويا جماهير الزمالك سواء كنتم اتفقتم معي أو اختلفتم قفوا حلف فريقكم وادعموه وإن شاء الله سينتصر”.
وأتم “ويا أعضاء الجمعية العمومية المحترمين سأفتقدكم وخاصة الأطفال أحبابي أشكر الجميع وأحمد الله على هذا الابتلاء”.
وكان مرتضى منصور قد قدم طعنا أمام محكمة النقض على حكمين قضائيين صدرا ضده، أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهرًا والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.
وتولى مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك للمرة الأولى عام 2005 وتم حل مجلس الإدارة بالكامل، قبل أن يعود لرئاسة الزمالك مرة جديدة عام 2014.
وأتم مجلس إدارة مرتضى منصور مدته الرئاسية وتولى رئاسة النادي لمدة جديدة في 2018 ولكن المجلس تم حله بسبب المخالفات المالية ولكنه عاد بحكم محكمة عام 2020 قبل نهاية مدته.
