04:39 م
الإثنين 27 فبراير 2023
كتب- أحمد السعداوي:
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في ورشة العمل الافتتاحية لمشروع “الخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية”، والتي نظمها كل من وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وإليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .
وأشار سويلم، في كلمته بورشة العمل، إلى التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر؛ ومنها التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية داخل وخارج مصر، وزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط في بعض المحافظات، وارتفاع درجة الحرارة وبالتالي زيادة الاستخدامات المائية، وارتفاع منسوب سطح البحر، والذي يؤثر سلباً على المناطق الساحلية سواء بالنحر أو بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشمال الدلتا، بالإضافة إلى التأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل في الوقت الذي تعتمد فيه مصر على نهر النيل بنسبة ٩٧%.
وأضاف وزير الري أن التحديات التي تواجه قطاع المياه دفعت مصر لتبني استراتيجية طويلة المدى لإدارة الموارد المائية؛ تهدف إلى تحقيق الإدارة المثلى للمياه والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في قطاع المياه وتحقيق رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى تزايد اهتمام الوزارة بإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية والتي تتزامن مع الزيادة السكانية، حيث يتم بذل جهود كبيرة لضمان توصيل المياه في الوقت المناسب وبالكمية والجودة المناسبة لقطاع الزراعة ومحطات مياه الشرب وغيرها من الاستخدامات المائية .
وتابع سويلم: تم ويجري تنفيذ مشروعات كبرى في مجال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ، والتي تعد نموذجًا لتحويل الأفكار إلى مشروعات يتم تطبيقها على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية، حيث تم ويجري تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر، وتم إنشاء ١٥٠٠ منشأ لحماية المواطنين والمنشآت، مع تحديث الدراسات الخاصة بالسعة الاستيعابية لمنشآت الحماية من أخطار السيول في ضوء التغير الحادث في كميات مياه السيول الومضية .
ويجرى العمل حالياً على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى ٤٥ كيلومترًا، بالإضافة إلى مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”؛ حيث تم نهو أعمال حماية شواطئ في أطوال تصل إلى ٥٨ كيلومترًا ويجري العمل في أطوال ١١ كيلومترًا أخرى، مشيراً إلى ما يتميز به هذا المشروع من استخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع مع الاعتماد على دعم المجتمع المحيط الذي يشارك في تنفيذ المشروع، حتى أصبح هذا المشروع واحداً من المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال استخدام المواد الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ، هذا وتقوم الوزارة حاليًّا من خلال المركز القومي لبحوث المياه بدراسة التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات وأعمال الوزارة .
وأضاف الوزير أنه حرص خلال زياراته الأخيرة لدول حوض النيل على إجراء مناقشات مكثفة مع كبار المسؤولين بهذه الدول حول التعاون المشترك في تنفيذ إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية في قطاع المياه، مثل إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار في دول حوض النيل على غرار “مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية” الذي أنشأته مصر بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، والذي يُسهم في حماية المواطنين بالكونغو من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة .
