القصير يستعرض أمام “زراعة القاهرة” تحديات ومحاور تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة -صور

كتب- أحمد السعداوي:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن كلية الزراعة بجامعة القاهرة، كلية عريقة لها علامات بارزة في المجتمع المصري، وتخرج فيها العديد من الوزراء ونجوم المجتمع والإعلاميين، وغيرهم من الذين كانوا ولا تزال لهم لمسات مهمة في تحقيق التنمية.

جاء ذلك خلال كلمة القصير بالندوة التي نظمتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور سامح عبد السلام عميد الكلية، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والدكتورة إيمان بكر عميد كلية الطب البيطري بالجامعة، والدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه بالكلية، وبعض قيادات وزارة الزراعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.

وأكد وزير الزراعة أهمية البحث العلمي التطبيقي في تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية؛ لتحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم، موجهًا الدعوة إلى الباحثين في الجامعات المصرية لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الدولة المصرية؛ ومنها مشكلة ندرة المياه والملوحة والتصحر والتغيرات المناخية والتفتيت الحيازي، مرحبًا بالتعاون في مجال الزراعة الذكية والرقمية واستنباط الأصناف الجديدة تتأقلم من الاجهادات البيئية وتتحمل الملوحة وتواجه الأمراض وتسهم في ترشيد استهلاك المياه.

ونوه وزير بأهمية البحوث التطبيقية في المشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي في مجال التوسع الأفقي من خلال الحصر التصنيفي ودراسات التربة لتحديد مدى صلاحيتها للزراعة والأصناف التي تجود فيها؛ خصوصًا أن الدولة تنفق أموالًا طائلة على هذه المشروعات، ورحب بالتعاون مع الباحثين في الجامعات والمراكز البحثية المصرية في مجال أساليب الري الحديث وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والزراعات العضوية والمكافحة الحيوية للحد من استخدام الأسمدة والمبيدات، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو الحل الذي تلجأ إليه الدول لتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها، والذي أصبح جزءًا من الأمن القومي.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الإجراءات المنفذة من جانب ‏الدولة في سبيل تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي، شملت مشروع استصلاح وزراعة الأراضي في ‏جنوب الوادي بمشروع توشكى الخير، وأيضًا مشروع مستقبل مصر الذي ‏يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق، فضلًا عما اتخذ من إجراءات بإنشاء ‏محطات معالجة مياه الصرف الزراعي والتي جعلت مصر من أفضل الدول في ‏رفع كفاءة استخدام المياه، لافتًا إلى أن الجهد المبذول في هذه ‏المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت ‏خالدة في ذاكرة المصريين.

وقال القصير إن ملف الأمن الغذائي أصبح واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب؛ بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح الغذاء سلاحًا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.

وأكد الوزير أن قطاع الزراعة في مصر شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الثماني الماضية، وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي، والتوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي الأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف القصير أنه تم زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.

وأكد الوزير أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%، كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل، إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلاً عن مسؤوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.

ونوه القصير بأن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما جعل هذا القطاع هو المسؤول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، فضلاً عن أنه وفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم كل هذه الظروف، والقطاع الزراعي أثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا، ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجز فيه كثير من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها وفي وقت أيضاً اتضح فيه أن الأموال وحدها أصبحت غير قادرة على تحقيق الأمن الغذائي للشعوب.

وأضاف الوزير أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، وافتتحت مصر نحو 19 سوقًا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة في زيادة الصادرات، وأكد التقرير وجود فرص استثمارية زراعية متنوعة متاحة في مصر، وعلى رأسها مشروعات استصلاح الأراضي التي تشمل مشروعات وطنية؛ مثل مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان، مع بحث الحكومة عن أسواق بديلة للحصول على السلع الأساسية وتعزيز توطين التصنيع، ومع ذلك فإن تشجيع الاستثمار الأجنبي سيظل أداة مهمة في جهود مصر لتعزيز النمو.

وقال القصير إنه رغم النهضة التي شهدها القطاع الزراعي في مصر؛ فإنه يواجه عدداً من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة، وذلك نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضي الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية.

وأضاف وزير الزراعة أن مصر تعتبر من الدول التي تعاني انخفاض نصيب الفرد من المياه؛ مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني الفقر المائي، كما أن التفتت الحيازي يعتبر عائقًا رئيسيًّا لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية.

وتابع القصير: قطاع الزراعة سيتأثر خلال الفترة القادمة مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، هذا وتعمق الزيادة السكانية المطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات؛ وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير في تدابير وإجراءات لمواجهة ذلك، وهي مسؤولية مشتركة لنا جميعاً.

وأضاف وزير الزراعة أن ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية- الأوكرانية.. وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاعاً مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد، مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع انخفاض احتياطات الدول من العملات الأجنبية.

وأوضح القصير أن مصر اتخذت عدداً من الإجراءات الاستباقية، تمثلت في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع؛ خصوصًا مشروعات التوسع الأفقي التي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، على الرغم من أن مسألة استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارت هائلة، بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة، فضلاً عن مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.4 مليون طن بخلاف السعات الأخرى المتاحة في البنك الزراعي المصري وغيرها من الجهات والتي وصلت بالطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 5.5 مليون طن، ويجري حالياً زيادة الطاقة التخزينية بنحو 600 ألف طن في مناطق الاستصلاح الجديدة.

وقال القصير إن مفهوم الأمن الغذائي أصبح ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع وإتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبني مفهوم الأمن الغذائي النسبي وهو المنهج الذي تتبعه معظم الدول والذي يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كلياً أو جزئياً مع ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الأمن الغذائي المطلق يفقد الدول الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية.

وأضاف وزير الزراعة أن مصر حققت إكتفاءاً ذاتياً لـ9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى مع وجود فائض للتصدير، كما اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى؛ مثل القمح والذرة وغيرها، وذلك من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية؛ خصوصًا في ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية في مشروعات التوسع في الأراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي؛ بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لأهالينا؛ استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح القصير أن وزارة الزراعة وضعت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت: الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، فضلاً تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، اقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة، كذلك تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، كذلك توفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، فضلاً تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف ودمجهم في كل برامج التمويل الميسرة، كذلك التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.

وقال وزير الزراعة إنه تم وضع مجموعة من المحاور والسياسات يتم تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، تمثلت في ما يتعلق بالتوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة؛ ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 600 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان. وتقوم الدولة بتنفيذ هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات في كل مشروع، إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل في هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقاً للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة .

وتابع القصير: سعت الوزارة إلى تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فعلى سبيل المثال بالنسبة لمحصول القمح فقد تم استنباط وتسجيل عدد 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 إردبًا، بالإضافة إلى ما يتم أيضًا بالنسبة إلى محاصيل الأرز والذرة والقطن وفول الصويا.. وغيرها، لدرجة أصبحت إنتاجية وحدة الفدان من المحاصيل الزراعية في مرتبة عالية ومتقدمة بالقياس مع الإنتاجية العالمية لوحدة المساحة.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين لتلبية الطلب المتزايد على التقاوي المحسنة للشركات الوطنية والمستثمرين؛ خصوصًا في مناطق مشروعات الاستصلاح. وكان من نتيجة ذلك زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة لمحصول القمح من 35% في السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70% خلال الموسم الحالي (2022/ 2023) ومستهدف أن تتم تغطية كامل المساحة المنزرعة بالقمح بداية من الموسم القادم مع وجود نسبة 25% احتياطي لتغطية الطلب الخارجي، باعتبار أن هناك طلبًا من بعض الدول على الأصناف المصرية لجودتها وزيادة معدلات إنتاجيتها.

وأضاف القصير أنه تم إعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية والتي تستهدف تحديد الأصناف التي تناسب ظروف ومناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية، كما يتم تحديث الخريطة بصورة مستمرة في إطار أي مستجدات مع تخطيط التوسع فيها بالنسبة إلى كل المحاصيل الاستراتيجية. مع التوسع في الحقول الإرشادية والحملات القومية تدعيماً لمف الإرشاد الزراعي والتعاون مع المراكز البحثية خارج الوزارة لتدعيم ذلك، فعلى سبيل المثال ولأول مرة استهدفنا وصول عدد الحقول الإرشادية لمحصول القمح إلى نحو 7000 حقل إرشادي خلال الموسم الحالي مع السعي لكي يكون هناك حقل إرشادي لكل زمام جمعية، خصوصًا أن النتائج السابقة أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية.

وقال الوزير إن الوزارة تبنت برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر بتوجيهات من القيادة السياسية في عام 2020 الذي يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، أيضاً بهدف تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج؛ توفيراً للنقد الأجنبي.

وأضاف القصير أن البرنامج نجح خلال الفترة الماضية في استنباط وتسجيل عدد 26 صنفاً وهجينًا لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار – الكوسة ). وتم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها تاريخ في مجال إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حالياً التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.

وأشار القصير إلى أنه تم أيضاً تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال إنشاء محطتي شتل القصب بكوم أمبو ووادي الصعايدة بمحافظة أسوان؛ بهدف زيادة الإنتاجية.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، حيث تم ولأول مرة تفعيل مركز الزراعات التعاقدية للقيام بدوره الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض بالقانون رقم 14 لسنة 2015، حيث قامت الوزارة بإعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية للقيام بأعمال تسجيل العقود والتوعية والإرشاد والترويج لمنظومة الزراعة التعاقدية وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها للمتعاملين في سوق الإنتاج الزراعي، وتم تفعيل ذلك بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب حتى يتسنى للفلاح تقدير الموقف وحساب اقتصاديات اختيار المحصول؛ حيث تم التوسع في التعاقد على العديد من المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان في الأراضي الجديدة وفي مساحة نحو 3.7 مليون فدان في الأراضي القديمة.

وتعمل الوزارة على دعم التوسع في زراعة الأصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه.

وقال القصير إن الدولة قامت بمجهودات استباقية قبل الأزمة الأوكرانية- الروسية من أجل توفير السلع الاستراتيجية اللازمة لتصنيع الأعلاف.

وقال وزير الزراعة إن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى نحو 85%، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول إفريقياً والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث في إنتاج البلطي، وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.

وأشار القصير إلى القانون رقم 146 لسنة 2021 والخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي تضمن عددًا من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط، ووافقت الحكومة على تحمل الدولة تكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتي قد تصل قيمتها إلى ٣٠ ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعة تنفيذه حالياً.

وأضاف الوزير أنه في ضوء اهتمام الوزارة بمسايرة التقدم التكنولوجي في التحول الرقمي فقد قامت الوزارة بالعمل على التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي بإطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة) والانتهاء من منظومة كارت الفلاح وإطلاق المنصة الزراعية الإلكترونية.. وغيرها.

وقال وزير الزراعة إن الوزارة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكل تفاصيلها وتم إرسالها إلى هيئة الاستثمار؛ لنشرها على موقعها الرسمي، سواء أكانت أراضي استصلاح زراعي، أم مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي ومفرخات.. وغيرها.

وكانت الندوة بدأت بكلمة من د.سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، رحب فيها بوزير الزراعة وقيادات الوزارة، لحضور الندوة، وحرصه على الحضور ومناقشة أعضاء هيئة التدريس، في ما يتعلق بالمجال الزراعي، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًّا مع الوزارة ومركز البحوث الزراعية، خصوصًا في ما يتعلق بالتجارب البحثية الزراعية، والتدريب العملي للطلاب والدارسين.