04:41 م
الخميس 02 مارس 2023
كتب- يوسف عفيفي:
رحبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بتوجهات الرئيس السيسي للحكومة بإعداد حزمة إجراءات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه.
وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن كل هذه الإجراءات أمر محمود ولكن في ظل زيادة الأسعار المتواترة وخاصة السلع الغذائية وأسعار فواتير المرافق (غاز – كهرباء – مياه) وعدم قدرة الحكومة على مراقبة وضبط الأسعار كل هذه الزيادات ستتآكل بعد زيادة الوقود اليوم.
وأكد خليفة، لمصراوي، الخميس، أن هناك توترا بالغ الأهمية لدى ما يقارب من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص، خصوصا بعد زيادة الوقود اليوم التي ستؤثر تأثيرا كبيرا على مستلزمات الأسرة المصرية وخاصة أننا على أعتاب شهر رمضان وهذا يحتاج إلى تعديلات وإعادة هيكلة للأجور بالقطاع الخاص.
وأشار إلى أن عدم ثقة العاملين بالقطاع الخاص في المجلس القومي للأجور بعد خروج القرار رقم 103 بإقرار الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه ولم يتطرق القرار بأي مادة تلزم أصحاب الأعمال بتنفيذ الحد الأدنى للأجور والعلاوة 3% التي انتقصت من حق العمال 7%، فكل هذا يشعر العمال بعدم اهتمام الدولة وكأن العامل بالقطاع الخاص هو الابن غير الشرعي للدولة، خصوصا أن هناك عددا كبيرا من العمال في القطاع لا يتمتعون بمظلة الحماية الاجتماعية وآخرين بدون دخل إطلاقا وهم المتضررين من 148 لسنة 2019 قانون التأمينات والمعاشات.
وطالب خليفة، الرئيس السيسي، بالتدخل بشكل مباشر لحل مشكلة الأجور بالقطاع الخاص إعمالا لنص المادة 35 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التي تنص على عدم التمييز في الأجور بين العاملين، وإعمالا بنص المادة 53 من الدستور التي تنص بعدم التمييز بين المواطنين.
