12:10 م
الإثنين 06 مارس 2023
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة، بشأن إهدار المال العام في مشروع إنشاء طريق موازي للطريق الزراعي الشرقي من قرية القوصه إلى أولاد الشيخ – مركز دار السلام محافظة سوهاج.
وقال “رضوان”، في طلب الإحاطة، إن الطريق الشرقي الزراعي، يمتد من محافظة الجيزة وحتى محافظة أسوان مرورًا بالمراكز التابعة لمحافظة سوهاج – شرقي النيل، وتؤول ولايته لهيئة النقل، إلا أن الأهالي فوجئوا بأن هناك مقترح مقدم وتم تشكيل لجنة من محافظة سوهاج والهيئة ذات الصلة لعمل طريق موازي داخلي شرق الترعة الفاروقية (طريق داخلي خدمي) بمقترح طولي ٤٥ بزعم خفض الكثافة المرورية على الطريق الزراعي الشرقي.
وتابع “رضوان”، أنه تم تخصيص ٥٠ مليون جنيه من موازنة مبادرة حياة كريمة بمركز دار السلام، وتم توجيه المبلغ لرصف الطريق المزمع وهو ما يستدعى عدد من الإجراءات كالآتي:
– إزالة ٨ مساجد وقابلة للزيادة لعدم انتهاء هيئة الطرق من التصميم النهائي للطريق.
– إزالة عملية مياه عرب العطيات القبلية وإنشاء عملية بديلة.
– ترحيل عملية مياه نجع عمار النقالي وعملية مياه الظهير الصحراوي.
– ترحيل عملية مياه المدينة و لاستحالة ذلك مطلوب حل عمل حائط ساند بالترعة الفاروقية بطول العملية ومبنى شركة المياه.
– إزالة مأخذ مياه عملية عرب العطيات البحرية و لاستحالة ذلك مطلوب تغطية الجنابية بطول أكثر من ٦٠٠ متر.
– إزالة عدد ٣ محطات تحلية مياه على الترعة.
– ترحيل أكشاك كهرباء وأعمدة جهد متوسط وأعمدة جهد منخفض ووحدات ربط حلقي بطول الطريق.
– رفع كفاءة سحارة زيل الطارف وتوسعة كوبرى المدينة وكوبري المصرف القاطع بنجوع مازن.
– رفع غرف الاتصالات وتغيير خطوط الاسبستوس.
– إزالة مبني المطافي ومبنى الحملة الخاص بالوحدة و مبنى مؤجر قاعة أفراح للمناسبات.
وتابع، وعند الانتهاء من تصميم الطريق، من المؤكد أنه يترتب عليه إزالات لأسوار ومنازل لم تحدد بعد نظرًا لاختلاف مواصفات هيئة الطرق والكباري مع مواصفات الطرق الداخلية والدليل علي ذلك اختلاف مناسيب الارتفاعات ما بين منسوب الطريق الزراعي الذي يتبع هيئة الطرق وفي هذه الحالة هو مرتفع عن منسوب الطريق الداخلي ومنه الي الكباري الرابطة ما بين غرب الترعة الفاروقية وشرقها وفي هذه الحالة الطريق منخفض عن مستوى الطريق الزراعي ولابد من رفع منسوبة وتطبيق معايير الطرق التابعة لهيئة الطرق، مما يترتب عليه تحميل موازنة الدولة بمبالغ مالية قد تصل لحوالي مليار جنيه كتكلفة مبدئية في ظل الأسعار الحالية فضلا عن عدم أخذ رأي كل الجهات المعنية والتي سيطولها الإضرار بموافقتهم من عدمه ودراسة مدى الجدوى الاقتصادية من ذلك المشروع.
وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان، بتشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب، لدراسة مدى الحاجة للمشروع ومدى جدواها الفنية والاقتصادية، وهل يتناسب المردود منه مع كل هذه الأضرار والتكاليف المالية المشار إليها؟، على أن تضم اللجنة ممثل لكل وزارة أو جهة من المعنيين بذلك مع ضرورة احتساب التكلفة المالية لتنفيذ المشروع وأخذ رأي وزارة التخطيط والمالية والتنمية المحلية عن مدى توافر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ ومدى موافقتهم من عدمه.
