“قوى النواب” توافق على زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1000 جنيه.. وزيادة المعاشات بنسبة 15%.. والصرف أول أبريل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، ذلك اعتبارا من أول أبريل 2023، على أن تعد اللجنة تقريرا عن مشروع القانون للعرض على المجلس فى الجلسات القادمة.
ويتضمن مشروع القانون، زيادة المرتبات وتحسين الأجور وتعجيل موعد استحقاق العلاوات والحافز للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه بحد أدنى لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة، تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
من جانبها، وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الشكر والتحية للقيادة السياسية على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى قررتها الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “باسمى وباسم جميع الزملاء أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أوجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التاريخية التى وجه بها الحكومة فى أقل من عام لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، اعتبارا من أول أبريل 2023، وكلها قرارات تخدم المواطن المصرى بصورة كبيرة وتساعد فى تحسين الأحوال المعيشية لهم”.
