وافق مجلس النوب على مشروع الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ الصادر برقم 58 لسنة 1978 نهائيا، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وكان رئيس مجلس النواب، وافق مبدئيا فى جلسة الأمس على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعدما أحيل في 14 نوفمبر 2021 إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
ويهدف مشروع القانون إلى تيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالي، كما استهدف إضافة إجراءات انضباطية تحقيقا للتفريد العقابي والتناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ والجزاء المقرر، وتقرير عمومية الحكم بحرمان العمدة أو الشيخ الذي سبق فصله بقرار نهائي من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى.
