استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم وفد من البنك الدولى يضم كل من مسكيرم برهان المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة وروبير جودة مدير العمليات بالبنك الدولى وماريان جروسكلود مديرة قطاع الزراعة والأغذية بالبنك وفيديريكا رانجيرى مديرة برامج التنمية المستدامة والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من قيادات الوزارة.
وفى بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولى والذى يعد شريك استراتيجى للدولة المصرية لدعم برنامج الحكومة والإصلاحات التى تقوم بها الدولة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على الصعيد الوطنى، وقال اللواء هشام آمنة، أن البنك الدولى يعد كذلك شريك لوزارة التنمية المحلية بشكل خاص من خلال دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بهدف دفع عجلة التنمية بالمحافظات المصرية.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن برنامج تنمية الصعيد يعد نموذجاً لتطبيق اللامركزية المالية والإقتصادية والإدارية من خلال دعم التنافسية القائمة على أداء المحافظات لتحفيزها على تطوير الأداء وإحداث الإصلاحات الهيكلية على مستوى كافة أعمال الإدارة المحلية، فضلاً عن تمكين المحافظات من قيادة التنمية الاقتصادية المحلية وأضاف أن البرنامج لم يتوقف عند ذلك بل عمل على تأصيل عدد من الإصلاحات المؤسسية ونظم الإدارة المحلية.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جارى التعاون مع البنك الدولى فى أعمال إعادة الهيكلة الخاصة بالبرنامج لتمديده رسمياً لينتهى فى أكتوبر 2024، ومن المخطط أن تتضمن إعادة هيكلة البرنامج عدد من المؤشرات التى تتضمن التركيز على ضمان استدامة الأنشطة والمخرجات التى نفذها البرنامج، معربًا عن تطلع الوزارة إلى دعم البنك الدولى فى تفعيل الأطر المؤسسية ووضع الاليات اللازمة لدعم تطوير الإدارة المحلية على المستوى الوطنى من خلال البناء على الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأكد وزير التنمية المحلية على توافق رؤية البنك الدولى مع التوجيهات الرئاسية الخاصة بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأهمها توجيه الإصلاحات والممارسات الجيدة الجارى تعميمها من خلال “خارطة طريق وطنية لتطوير الإدارة المحلية”، كما أعرب الوزير عن تطلع الوزارة إلى دعم البنك الدولى للحكومة المصرية خلال عام 2024 فى وضع خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية والتى ستعد حجر الأساس لتأصيل الإصلاحات الهيكلية الداعمة للامركزية وتعميمها على المستوى الوطنى من خلال البناء على مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والجهود التى قامت بها الحكومة المصرية فى ذات المجال.
وأعرب الوزير عن أمله فى التعاون مع البنك فى مجالات كثيرة خلال الفترة القادمة خاصة مجال التدريب والتأهيل، مشيراً إلى المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” والتى تسعى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لحوالى 58 مليون مواطن بالريف المصرى فى الكثير من الخدمات، لافتاً إلى أن المبادرة حققت أهدافها خلال المرحلة الأولى وقدمت كل ما يحتاجة المواطن ومتطلباته وتعد حالة من حالات العدالة الاجتماعية.وأكد اللواء هشام آمنة على أن القطاع الخاص يعتبر شريك هام للحكومة المصرية فى عملية التنمية ويتواجد بشكل قوى فى جميع المجالات.
ومن جانبه أكد وفد البنك الدولى على استعداده لتعميق أوجه التعاون الحالية فى التنمية المحلية ودعم أجندة اللامركزية للحكومة المصرية من خلال دعم الحكومة فى وضع خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية فى الإدارة المحلية والتى تتضمن تعميم أفضل الممارسات والإصلاحات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودعم تنفيذها بالتعاون مع جميع الوزارات الشريكة.
وأكدت مسكيرم برهان المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة، على تقدير البنك الدولى للتعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدة أن برنامج تنمية الصعيد من البرامج الرائدة داخل أروقة البنك الدولى ويوجد اهتمام لتكرار التجربة الناجحة فى مصر والإسترشاد بها فى عدد من الدول النامية بقارة أسيا حيث يقوم البنك الدولى حالياً بتطبيقها فى دولة باكستان.
وأوضحت مسكيرم برهان للتنمية المستدامة مجالات تطوير الإدارة المحلية التى تم تطبيقها فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تعتبر نموذجاً لتطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية على رأسها تطوير الموارد الذاتية ودعم منظومة التخطيط المحلى. كما أشارت المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة إلى أهمية تعميم هذه الممارسات على المستوى الوطنى بالإضافة إلى تعميق جهود توطين مواجهة التغير المناخى فى المحافظات المصرية، مشيرة إلى أن كل هذه المجالات من أولويات التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتعد من الركائز الأساسية لإطار الشراكة الاستراتيجية الجارى إعداده بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى 2023 – 2028.
كما أعربت مسكيرم برهان عن استعداد البنك الدولى للتعاون مع الحكومة المصرية فى مجال التغيرات المناخية لتنفيذ الأفكار التى جاءت فى تقرير الدولة للمناخ والتنمية والذى تم إطلاقة فى قمة المناخ بشرم الشيخ وتنفيذ الأفكار وتحويلها لمشروعات على أرض الواقع.
وأكدت المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة على استعداد البنك الدولى لتقديم جميع أوجه الدعم الفنى اللازم لتنفيذ أجندة الحكومة المصرية نحو دعم اللامركزية من خلال تبادل الخبرات والممارسات المثلى العالمية لا سيما اشراك القطاع الخاص فى التنمية وتمكين الإدارة المحلية من قيادة التنمية الاقتصادية المحلية.
وقدم الدكتور محمد ندا الشكر لوزير التنمية المحلية وفريق عمل البرنامج على الدعم الغير محدود لنجاح البرنامج ومستوى التطوير الذى شهدته المحافظات على أرض الواقع وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية فيما يخص التخطيط وضبط الأصول والتكتلات الاقتصادية والاقتصاد المحلى.
ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن البرنامج لا يستهدف فقط الاستثمار فى البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية ولكن يستهدف التحسن المستدام فى أداء الإدارة المحلية وتمكين المحافظات من قيادة التنمية من خلال إرساء عدد من المنظومات المطورة داخل الإدارة المحلية مثل منظومة إدارة الأصول وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات وضمان توزيع الاستثمارات بشكل عادل والعمل على التخطيط القائم على البرامج.
وأضاف الدكتور هشام الهلباوى أن البرنامج يدعم التنمية الاقتصادية المحلية والتى تعد ركيزة أساسية للامركزية الاقتصادية من خلال الاستثمار فى تطوير التكتلات الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص فى إدارة المرافق الاقتصادية ولاسيما المناطق الاقتصادية بما يساهم فى جذب الاستثمارات الصناعية، وتحسين تقديم الخدمات الإجرائية الموجهة للمواطنين والاعمال.
وثمن مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر جهود التعاون المشترك مع البنك الدولى خلال العام السابق فى دعم جهود مواجهة التغير المناخى فى المدن المصرية من خلال وضع خطط عمل للتكيف والتخفيف مع اثار التغيرات المناخية باستخدام اليات ومنهجيات متقدمة، كما تم إطلاق مبادرة المدن المصرية المستدامة فى قمة المناخ بشرم الشيخ، والتى تمت بالشراكة بين وزارتى التنمية المحلية والتعاون الدولى بالتعاون مع البنك الدولى.
