ويهدف مشروع القانون إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
كما استحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات، كما يناقش خلال الجلسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقاً لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون، كما استهدف مشروع القانون منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
كما تضمن مشروع القانون إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقداً عن طريق أحد المنافذ الجمركية.
ويحدد المجلس موعد مناقشة 6 طلبات مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا مثل الاستفادة من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة ودعم العمالة غير المنتظمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة و تعيين أصحاب الهمم في الوظائف إعمالا للقانون وبشأن التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق الإكتفاء الذاتي وتأمين الغذاء وتوفير مساحة في كل حي وقرية كمشتل لتوفير الشتلات والحد من التلوث وبشأن الاستفادة من المخلفات الزراعية في تصنيع الأسمدة العضوية.
