أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة بقيمة 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني المتزايدة، مما يؤكد المخاوف المتزايدة بشأن سلسلة من حوادث القرصنة البارزة.
كما أدى الاستخدام المتزايد للحرب الإلكترونية في الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا إلى إثارة القلق.
قال المسئول التنفيذي بالاتحاد الأوروبي في بيان: “سيعزز قانون التضامن الإلكتروني للاتحاد الأوروبي التضامن على مستوى الاتحاد لاكتشاف حوادث الأمن السيبراني الكبيرة أو واسعة النطاق والاستعداد لها والاستجابة لها بشكل أفضل، من خلال إنشاء درع أمن إلكتروني أوروبي وآلية شاملة للطوارئ الإلكترونية”.
وسيتكون الدرع من مراكز عمليات أمنية وطنية وعابرة للحدود والتي ستستخدم أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة، للكشف عن التهديدات والحوادث السيبرانية عبر الحدود.
وستختبر آلية الطوارئ السيبرانية الكيانات في القطاعات بالغة الأهمية مثل الرعاية الصحية والنقل والطاقة بحثًا عن نقاط الضعف المحتملة.
تتضمن الخطة أيضًا إنشاء احتياطي للأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي يتألف من خدمات الاستجابة للحوادث والتي ستتدخل بناءً على طلب دولة أو مؤسسة في الاتحاد الأوروبي في حالة وقوع حادث أمن إلكتروني كبير أو واسع النطاق.
سيتطلب قانون التضامن السيبراني موافقة دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن يصبح قانونًا.
