وخلال هذا التقرير نرصد أهم فوائد بروتوكول التعاون بين البيئة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
1- البروتوكول يهدف إلى التعاون في مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في نطاق الهيئة العامة.
2-يتضمن البروتوكول تسهيل حصول الشركات الصناعية العاملة داخل المنطقة على التمويل اللازم، من خلال برامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة التابع لوزارة البيئة.
3-يسعى البروتوكول أيضا إلى تعريف المجتمع الصناعي فى المنطقة الصناعية بقناة السويس، بالاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر والمشروعات الخاصة به.
4-يتم التعاون فى عقد المؤتمرات وورش العمل لتعريف الشركات والقطاع الصناعى التابعة لمنطقة هيئة قناة السويس الصناعية بالاقتصاد الدوار وأهمية الاقتصاد الأخضر وتطوير المشروعات.
5- البروتوكول يسعى أيضا إلى مساعدة الصناعة على تحسين الأداء العام لها، وخفض استهلاك الطاقة والموارد، من أجل الوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية الوطنية والمعايير البيئية الدولية.
6- يعمل البروتوكول أيضا على زيادة الوعي بمردود خفض التكاليف، والاستفادة بالمزايا التنافسية، الناتجة عن اعتماد نهج مستدام بيئياً، من أجل تحقيق نمو اقتصادي ملموس، ولضمان تطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر.
7-وزارة البيئة ستقدم الدعم لإعداد الإطار العام لاستراتيجية التنمية المستدامة للهيئة الاقتصادية بالمنطقة.
8-تعمل أيضا وزارة البيئة على إعداد استراتيجية التنمية المستدامة للشركات الصناعية التي سيتم دعمها بالمنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس .
9- يتضمن البروتوكول أيضا دعم وزارة البيئة لبناء القدرات، وتنمية مهارات المختصين بالهيئة الاقتصادية، والشركات الصناعية في مجالات الاستهلاك والإنتاج المستدام , وكيفية حساب البصمة الكربونية للمنتجات .
جدير بالذكر أنه يعد هذا البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة ، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، خطوة هامة لدعم الإستثمار فى الدولة المصرية ، خاصة بعد إنشاء وحدة الإستثمار البيئى والمناخى، التى أطلقتها وزارة البيئة الشهر الماضى، وسيتم العمل على إنشاء نظام لتداول وحدات خفض الانبعاثات الكربونية .
