وكان مجلس الوزراء قد أعلن أن مصر تستهدف من خلال إطلاق “الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر” المرتقب إعلانها رسميا إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى ما بين 10 إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2025.
وأوضحت هارمجرت في حديث مع وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه تم توقيع 19 مذكرة تفاهم بين شركات عالمية ومستثمرين مصريين ضمن اتفاق شراكة، وهو ما من شأنه أن ينقلهم لمرحلة التطبيق للمشروعات لتصبح واقعا، من أجل إتاحة الهيدروجين الأخضر لكل من الاستهلاك المحلي وللتصدير عالميا لأسمدة الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، باستخدام العديد من أدوات التكنولوجيا المبتكرة عالميا ومحليا.
وتابعت “سعداء لأن 19 شركة عالمية حتى الآن وقعت مذكرات تفاهم مع شركات مصرية بشأن هذه المشروعات مما يمثل استفادة كبرى للقطاع الخاص، كما انتقلت تسع شركات من مرحلة مذكرات التفاهم إلى وضع إطار للاتفاق وللاستثمار وإعداد دراسات الجدوى لتحويل مذكرات التفاهم إلى مشروعات فعلية على الأرض في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.”
وأضافت “يتوافق ذلك مع برامج التحول إلى الطاقة النظيفة التي تنفذها الحكومة المصرية عبر إنشاء العديد من محطات ومزارع طاقة الرياح، أربع منها حتى الآن لتوليد الهيدروجين الأخضر لتصبح بمثابة مرفأ لتصدير الطاقة إقليميا، وعالميا ليست هناك العديد من المناطق التي تجتمع فيها المقومات الجيدة للحصول على الطاقة المتجددة الرخيصة المنتجة بواسطة الرياح والطاقة الشمسية وبكفاءة لا تصدق، كذلك فإن الربط بين طرق التجارة العالمية يمكن أن يساعد مصر لتصبح منفذا ومرفأ للطاقة.”
ووقعت مصر في نوفمبر الماضي اتقاقيات إطارية مع شركات طاقة عالمية لإنشاء تسعة مشروعات لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة 83 مليار دولار، لتنتج المصانع ما يقرب من 7,6 مليون طن من الأمونيا الخضراء و2,7 مليون طن من الهيدروجين سنويا، وأبرمت الاتفاقيات مع شركات مصدر الإماراتية وحسن علام المصرية وانفينيتي باور وفورتسيكو فيوتشر الاسترالية وسكاتك النرويجية وفيرتجلوب وأوراسكوم.
وحول ما إذا كان البنك قد رصد تمويلا محددا لهذه المشروعات؛ ذكرت أنه الآن ضمن مرحلة تقديم المساعدة الفنية والتي ستستغرق حتى نهاية العام الجاري، حيث يعمل على تقدير نطاق التمويل المطلوب لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتقنية التحليل الكهربائي للماء باستخدام طاقة المياه والرياح، وإنشاء البنية التحتية المستخدمة عالميا، مضيفة “نحن الآن في مرحلة وضع التقديرات للاستثمارات المطلوبة ومن ثم سيصبح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جاهزا للعمل على تقديم التمويل التجاري، ولأنها تقنية جديدة نسبيا سنستعين بشركاء مثل المفوضية الأوروبية، لتنطلق الكثير من المشروعات بحلول 2024.”
وأردفت بقولها إن البنك يعمل عن كثب مع جهات تقودها الحكومة المصرية، وتحديدا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق الثروة السيادي الذي يقود العملية من الجانب القانوني، والوزارات الرئيسية مثل الكهرباء والطاقة والبترول ووزارة الري.
وكان قد تم توقيع أول مشروع للاستثمار في الهيدروجين الأخضر من خلال شراكة بين شركتي “سكاتك” النرويجية و”فرتجلوب” المصرية في مؤتمر المناخ بقيمة 80 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج “الأمونيا الخضراء” لصناعة الأسمدة والذي يعد الأول في أفريقيا.
كما أطلق “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار” EBRD “مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر” مع “الاتحاد الأوروبي” و”صندوق المناخ الأخضر”، ورصد تمويلا بقيمة 175,5 مليون دولار تقرضها البنوك التجارية للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات المناخ في يناير الماضي.
على صعيد آخر، وبسؤالها عن توقعاتها بشأن تداعيات مرونة سعر الجنيه وما تبعه من تراجع لقيمة العملة على الاقتصاد المصري؛ قالت هارمجرت “أعتقد أن الحكومة المصرية تتخذ طريقا محددا من جانب محافظ البنك المركزي، ووزارة المالية بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامجه للإصلاح الاقتصادي، وأعتقد أن هذا مهم لإرضاء تطلعات الناس بأن هناك برنامجا وعملية جارية.”
وتابعت بقولها إن “التحرك من سعر ثابت إلى سعر مرن للصرف يتضمن تقلبا ولكنني أعتقد أننا يجب أن نخرج من قالب أن الجميع خائف من هذا التقلب، فهو أمر وظاهرة منطقية وطبيعية، يقوم من خلالها سعر الصرف بالتصحيح وفقا إلى أحوال السوق. وفيما يلقي تعويم الجنيه بظلاله السلبية على المستوردين المصريين بقوة، إلا أنه يساعد المصدرين للمنتجات المصرية الآن لتصبح أقل سعرا.”
وأضافت “أعتقد أن العملية تسير بشكل جيد، وإذا نظرنا قدما يمكننا أن نرى أن البنك المركزي نجح في إزالة التراكمات الناشئة عن نظام تثبيت سعر الصرف، لكن القطاعين العام والخاص سيتعلمان التأقلم وتخفيف هذه الآثار والعمل وفقا لهذه البيئة، وأعتقد أنها طريقة فعالة للسيطرة على الاقتصاد وأيضا إطلاق قدرات القطاع الخاص، تحديدا فيما يتعلق بالتصدير.”
وعن توقعاتها بشأن آثار رفع أسعار فائدة الاقتراض عالميا وبالتبعية زيادة عبء سداد خدمة الدين بالموازنة العامة؛ قالت إن زيادة معدلات أسعار الفائدة على القروض هي ظاهرة عالمية، فأسعار الفائدة على الاقتراض بالدولار زادت على مدار العام الماضي ومازالت تواصل نفس الاتجاه، وهو ما يشكل ضغطا على كل دول العالم التي تهيمن عملة الدولار على ديونها.
وذكرت أن مصر بالفعل بحاجة للعمل على التخلص من الضغوط الإضافية المتمثلة في رفع معدلات الفائدة، في الوقت الذي يصعب خفض قيمة الجنيه من عملية سداد الديون المقومة بالدولار ليجعلها أكثر تكلفة بلا شك، بحسب قولها.
وأشارت إلى أنه فيما تتواصل المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، فإنها تعتقد أن جزءا من برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي يتضمن تحليلا لاستدامة الدين، حيث يجري التأكد من استدامة الدفعة الجديدة من القرض المقوم بالدولار؛ أو “قدرة الاقتصاد المصري على سداد الدين بشكل ميسر”.
وأضافت “أعتقد أيضا أن هناك تحركا باتجاه إصدار جديد للسندات وأدوات سوق المال طويلة الأمد، والتي ستساعد في اعتدال الضغط القائم حاليا على النظام المصرفي.”
