أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، في البيان المالي المقدم من السنة المالية الجديدة 2023/2024 المقدم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي بنحو 104% سواء للدعم النقدي أو دعم المرافق.
ويأتى ذلك في إطار مساعي الحكومة التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بهدف مواصلة توفير سكن ملائم للمواطنين، وبخاصة الشرائح محدودة الدخل.
ووفقا للقانون المنظم، يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م مربع، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 مترا مربعا، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويتبع صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأنشأت بالقانون 93 لسنة 2018 بهدف إنشاء وطرح وحدات الإسكان الاجتماعي للبقات منخفضة ومتوسطة الدخل.
يُشار إلى أن قطاع التنمية العمرانية يرتبط ارتباطا وثيقا بقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات نظم وحدات الإسكان المُناسبة لكافة فئات المجتمع، والمزودة بالمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والثقافية بجانب تنمية المناطق، وترفيق المخصصة للأغراض التجارية والصناعية والترفيهية.
