كما اتفق الجانبان، على ضرورة تعميق التعاون الثنائي في السياسات المالية والحماية الاجتماعية، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والحد من تداعيات الصدمات الاقتصادية الخارجية خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الدولية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في أعقاب التداعيات المركبة لجائحة كورونا ثم الحرب فى أوروبا.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نعمل على احتواء تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، ونركز على فتح آفاق جديدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساعد فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة، وهناك توجيهات قوية لتشجيع الاستثمار العماني بمصر فى المرحلة الحالية، ولدينا فرص استثمارية واعدة جدًا خاصة مع البنية التحتية القوية والمتطورة التي استثمرت فيها مصر بقوة خلال الستة سنوات الماضية، داعيًا المستثمرين والشركات العمانية الراغبة في توسيع استثماراتها في مصر، إلى الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية المحفزة للإنتاج والتصدير في مختلف المجالات بما في ذلك «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية».
أضاف الوزير، أن انتقال الحكومة المصرية للعمل من العاصمة الإدارية يجذب المزيد من المستثمرين فى النشاط العقاري، لافتًا إلى تحسن إيرادات قناة السويس، والسياحة، ونمو الصادرات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
