قالت ميرفت صابر، مساعد وزير التضامن للحماية الاجتماعية، إن الدولة توسعت منذ عام 2014 فى الاستثمار بالبشر، وتوسعت فى برامج الحماية الاجتماعية بما يتناسب مع خطة مصر 20/30.
وأضافت ميرفت صابر خلال كلمتها بجلسة لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أن وزارة التضامن انتهجت سياسات الدعم النقدى الشامل، وأن حوالى 40 مليون مواطن مسجلين على برامج تكافل وكرامة، وبدأنا مؤخرا التركيز على الأطفال والاهتمام بالحضانات.
واستطردت: “بدأنا مؤخرا التركيز على المهن الحرفية، والسيدات المنتجات والعمالة غير المنتظمة، وقانون المعاشات الجديد، ودعم العمالة غير المنتظمة بشكل كبير، وتتحمل الدولة نسبة كبيرة عن المواطنين، مشيرة إلى أن دعم الدولة لبرامج الحماية الاجتماعية كان 229 مليار جنيه في 2014 ولكن وصل للعام المالي الأخير إلى 529 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الدولة تنفق 9.5℅ من إجمالي الناتج المحلي على الحماية الاجتماعية.
وتابعت: “سنعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية، ونعمل على ضم 3 فئات جديدة، هما القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة والمهاجرين المصريين العائدين من الخارج”، موضحة أن هذه الأزمة ظهرت بعد كورونا.
وأوضحت أنه سيتم وضع آلية مستدامة لدعم الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن برامج الحماية الاجتماعية هى أحد أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية فى مصر وليست هى العدالة الكلية.
ويذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام “الأحد، الثلاثاء، الخميس” من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
