ألقت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، فى التقرير الموجز المقدم منها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/24 الضوء على أهم المرتكزات التى استندت إليها خطة العام الجديد وفى مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والوفاء بالاستحقاقات الدستورية فى قطاعى الصحة والتعليم.
وفي هذا الصدد، نستعرض أهم هذه المرتكزات:
1- الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجها التنموي.
2 – الاتساق والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030
3- التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 باعتباره الإطار التشريعى لمنظومة التخطيط.
4- الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المُتعلّقة بمُخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسى والجامعى والبحث العلمى، والمحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومى الإجمالى.
5- مواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والمُؤشّرات والتقارير الدولية والمحلية مثل تقرير التنمية المستدامة لعام 2022، ومُؤشّر تنافسية المُحافظات المصرية ومنظومة تسجيل المواليد والوفيات على المستوى القومى، ومُؤشّر التنمية البشرية المحلية 22/23.
هذا بجانب تطبيق المفاهيم التنموية والتخطيطية الحديثة لرفع كفاءة عملية التخطيط وفاعليتها، مثل التخطيط الاستراتيجى، وأدلّة النمو الاحتوائى، ومُوازنة البرامج والأداء، والخطة المُستجيبة للنوع الاجتماعي، ومعايير الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر.
