وتأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية -التي تترأسها المملكة العربية السعودية- في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمرارًا لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كافة.
وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة فى ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.
وتعقد الدورة الـ32 للقمة العربية في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية، تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتحقق الرفاه لدولها وشعوبها، مما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي لدفع عجلة التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر.
وتكمن أهمية القمة في كونها تعقد في ظل مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم، خاصة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، والاتفاق الذي وقعته المملكة العربية السعودية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستئناف العلاقات بين البلدين برعاية جمهورية الصين الشعبية، والجهود والمبادرات القائمة لإيجاد حل سياسي شامل للأزمات في السودان وسوريا واليمن وتهدئة الصراعات في المنطقة.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن القمة العربية ستصدر عنها مجموعة من القرارات والتوصيات حول عدد من القضايا السياسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمة في السودان، وتطورات الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والصومال، والسد الإثيوبي، والعلاقات العربية مع دول الجوار.
وأضاف أن القمة ستصدر عنها أيضًا حزمة من القرارات والتوصيات مرفوعة من المجلس الاقتصادي الاجتماعي، منها “الاستراتيجية العربية للسياحة” و”الأجندة الرقمية العربية 2023-2033″، وانضمام جمهورية الصومال الفيدرالية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والدعم الفني اللازم للدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى غير المنضمين لمنظمة التجارة العالمية، بشأن تطبيق الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة.
وسيدعو القادة العرب الدول العربية غير المنضمة لمنظمة التجارة العالمية إلى استكمال إجراءات تشكيل لجان وطنية لتسهيل التجارة، وكذلك توفير احتياجاتها من الدعم الفني في مرحلة إعداد جدول الالتزامات.
وتتضمن القرارات الاقتصادية تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة الانتهاء من وضع آلية لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وتتضمن القرارات الاجتماعية “إعلان الدوحة” تحت عنوان “المضي قدماً لما بعد 2030 نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد”، الصادر عن الحدث رفيع المستوى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بتاريخ 25 يناير 2023، والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023 – 2032)، والذي طرح بمبادرة من الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وسيرحب القادة باستضافة الجمهورية التونسية، خلال الربع الأخير من هذا العام، للمنتدى رفيع المستوى حول العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032).
وقال زكي إن اجتماع وزراء الخارجية العرب جرى في أجواء جيدة وهادئة وإيجابية، وكان التوافق هو السمة الرئيسية لكافة القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تم رفعها للقمة العربية، المقرر عقدها غدا.
وأعرب حسام زكي عن أمله في أن تكون قرارات القمة دفعة للعمل العربي المشترك، لا سيما أن تتضمن إسهامات جيدة فيما يتعلق بتسوية النزاعات القائمة والتخفيف من وقعها.
وحول مستوى المشاركة.. قال السفير حسام زكي إن القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة ينتظر أن تشهد مستوى حضور من القادة طيبًا وجيدًا، موضحا أن الرئيس السوري بشار الأسد، سوف يشارك في القمة، كما أن السودان سوف يمثله مبعوث رئاسي موفد من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان.
وأشار إلى أن “مشروع القرار المطروح على القمة بشأن السودان يأخذ في اعتباره كل التطورات بما في ذلك التوقيع على إعلان جدة الإنساني الذي صدر منذ عدة أيام، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي تمثل أهمية في السودان”.
وشدد على أن “الدعم العربي لفلسطين مستمر والدعم السياسي مستمر، وهناك لجنة مشكلة بقرار من القمة العربية السابقة بالجزائر بخصوص دعم فلسطين، وقد عقدت أمس اجتماعا على المستوى الوزاري بخصوص دعم فلسطين ومسألة عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة ودعم الاعتراف بها دوليًا”.
وأعرب عن اعتقاده بأن القمة العربية في جدة تمثل روحًا إيجابية وطيبة في العلاقات العربية العربية، وذلك عبر التفاهمات التي رأيناها والحضور المميز لوزراء الخارجية العرب والتوافقات التي تمت على مدار اليومين الماضيين.
كما أوضح أن القمة تمثل روحًا إيجابية في التعامل العربي مع أطراف أخرى شريطة أن تستمر هذه الأطراف دوما في التعاون واحترام الجيرة والأسس التي تقوم عليها العلاقات السوية بين الدول.
وحول ملف إعادة إعمار سوريا واللاجئين.. قال إن هذا ملف به تعقيدات ضخمة نتيجة العقوبات المفروضة أمريكيًا وأوروبيًا، مشيرا إلى أن رفع العقوبات ليس سهلًا ويحتاج إلى قدر من التدبر والاتصالات الدولية للوقوف على الوضع الحالي وسبل الحل، مضيفاً أن الجامعة في صدد التشاور مع الحكومة السورية لفتح المجال في ذلك الشأن.
