رئيس الوزراء يعقد مؤتمرا صحفيا لاستعراض مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار.. مدبولي: الأهم من الإعلان عن الحوافز هو تنفيذها كما وجّه الرئيس السيسي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمراً صحفياً، عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وتطرق المؤتمر لاستعراض مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي ترأسه أمس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي مستهل المؤتمر، قال رئيس الوزراء: “هذه فرصة جيدة كي نعرض بالتفصيل مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي شرفنا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي له بالأمس، بعد إعادة تشكيل المجلس”.

وأكد مدبولي أن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار كان شديد الأهمية، وجاء في توقيت مناسب جداً، موضحاً أن الرئيس بدأ الاجتماع برسالة مهمة، حيث أوضح أن الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة، تستلزم من كافة الجهات، العمل من أجل هدف رئيسي مهم، وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية، والحرص على الجرأة الشديدة في اتخاذ القرارات، ومراجعة كافة القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية المعمول بها، في سبيل الإسراع وتيسير الاجراءات لجذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولي الريادة مع الدولة في المرحلة القادمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما سيتم عرضه اليوم خلال المؤتمر الصحفي، هو التوصيات ومقترح القرارات التي صدرت بالفعل من المجلس الأعلى للاستثمار أمس، موضحاً أنه بناء على توجيهات الرئيس،  كانت الحكومة المصرية تعمل خلال الفترة الماضية، على صياغة العديد من القرارات والإجراءات، وهذا المؤتمر فرصة لاستعراض ما قامت به الدولة خصوصاً خلال العام الأخير، اعتباراً من مايو 2022 حتى الوقت الراهن، لافتاً إلى أن هذه القرارات كانت نتاج جهد من جانب الوزراء والجهات المعنية، لدفع مشاركة القطاع الخاص، حيث تم عقد اجتماعات عديدة، سواء على مستوى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أو الوزراء، مع كل مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، وجمعيات المستثمرين، والغرف، ومجالس التصدير، وكان يتم الاستماع إلى التحديات التي يواجهونها، وتم صياغة القرارات بناء على كل هذه المدخلات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس السيسي، بناء على هذه القرارات التي تمت الموافقة عليها، قد وجه الحكومة بشكل واضح، بوضع برنامج زمني، وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل قرار، وبالتالي سيكون هناك متابعة من جانب الرئيس، كما سيكون هناك تركيز على دورية انعقاد المجلس، موضحاً أن الرئيس وجه بإمكانية عقد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار شهرياً، أو كل شهرين على الأكثر، وذلك بما يتيح متابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها، وأيضاً النظر في اتخاذ أية قرارات أخرى تساعد في زيادة جاذبية مصر للاستثمار.

واستعرض رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي تطور حجم الاستثمارات التي كانت تقوم بها الدولة والقطاع الخاص سوياً، اعتباراً من عام 2005 حتى الوقت الحالي، حيث أوضح أن إجمالي الاستثمارات خلال العام 2005 ـ 2006 التي قام بها القطاع الخاص والدولة معاً بلغ نحو 115.7 مليار جنيه، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المرصودة بالعام القادم 2023-2024 نحو 1.640 تريليون جنيه، بما يعني تقريباً أنه على مدار هذه الفترة حدثت زيادة بمقدار 15 ضعفاً للاستثمارات، موضحاً أن حجم الاستثمارات إن استمر بمعدلاته البسيطة لم يكن ليواكب زيادة حجم الدولة المصرية والنمو السكاني المتسارع، وكانت الدولة ستواجه حتماً مشكلات هائلة في العديد من الأمور منها البنية الأساسية والخدمات، وكل ما قد تحتاجه في سبيل النمو.

وأوضح رئيس الوزراء أن حجم الاستثمارات كان يسير بمعدلات بطيئة خلال مدة عشر سنوات،  ثم بدأ في التزايد، مشيراً إلى أن ذلك لم يكن يرجع لقلة دور القطاع الخاص خلال هذه الفترة، إنما لدور الدولة التي بدأت في زيادة استثماراتها حتى تحقق معدلات النمو، وذلك لأن الدولة في هذه الفترة كانت تُقدر الظروف التي مر بها القطاع الخاص بداية من عام 2011 والاضطرابات الحاصلة في ذلك التوقيت، وفي عام 2015 وبداية خطوات الإصلاح الاقتصادي، ثم تلا ذلك ظروف مر بها العالم كله من جائحة كورونا، والأزمة الروسية الاوكرانية، موضحاً أنه كان من الطبيعي أن يتخوف القطاع الخاص من ضخ استثمارات في أي مكان، فكان الخيار الذي اتخذته الدولة في المرحلة السابقة، أن تقوم بضخ الاستثمارات تعويضاً عن التباطؤ الحاصل من قبل القطاع الخاص، كخطوة لزيادة فرص العمل والتشغيل، التي استطاعت الدولة من خلالها تقليل معدلات البطالة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن التركيز اليوم من جانب المجلس الأعلى للاستثمار، وفي ضوء توجيهات الرئيس، يتمثل في كيفية زيادة استثمارات القطاع الخاص بما يساوي ما تستثمره الدولة أو يزيد عليه، حيث أن المستهدف بعد ثلاث سنوات أن يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الموجودة 60 أو 65%، وهو ما يتم العمل عليه حالياً.

وأوضح رئيس الوزراء أن القطاع الخاص في مصر يستحوذ بالفعل على نصيب الأسد من حيث حجم المنشآت وعدد المشتغلين وفرص العمل الموجودة، وهو أمر طبيعي في أي دولة، حيث يوجد تقريبا 3.750 مليون منشأة قطاع خاص، كما أن 79% من إجمالي المشتغلين يعملون في القطاع الخاص، ونسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي يخرج من القطاع الخاص، لافتاً إلى أن المشكلة هي كون أكثر من 50% من القطاع الخاص قطاع غير رسمي،  و60% من حجم منشآت القطاع الخاص تعمل في تجارة الجملة والتجزئة أي التجارة، إلا أن التوجه للقطاعات الإنتاجية: الصناعة والزراعة ومختلف الأنشطة الإنتاجية الاخرى، وأشار إلى تحدٍ اخر قائم يتمثل في أن 1% فقط من حجم منشآت القطاع الخاص يُصدر، أي أن هناك 99% منها تلبي السوق المحلية، موضحاً أن هذا يفرض علينا كيفية تشجيع القطاع الخاص على التصدير، موضحاً أن هذا ما يعمل عليه المجلس الأعلى للتصدير، والذي سيترأس الرئيس اول اجتماع له.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه وفي هذا الاطار، اتخذت الدولة خلال العام الماضي الكثير من الإجراءات، والتي تضمنت إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تفضل الرئيس بالتصديق عليها في نهاية ديسمبر من العام الماضي، ويتم العمل في هذا الملف بقوة كبيرة جدا كدولة حول كيفية تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته، لافتاً إلى أن الوثيقة بمثابة دستور اقتصادي تعمل الدولة من خلاله، كما تطرق إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، مشيراً إلي أنها كانت مادة في قانون الاستثمار منذ عام 2017 ولم يتم تفعيلها، الا انه تم البدء في تفعيلها، حيث تم منح الرخصة الذهبية لـ 15 شركة، بالإضافة إلي طلبات أخرى من شركات أخرى يتم إدخالها، مشيراً إلى أن أحد التوجيهات كان يقضي بأن ما يتمتع بالرخصة الذهبية هو فقط المشروعات الاستراتيجية والمشروعات الكبرى، والآن هناك توصية بالتوسع في إصدار الرخصة الذهبية لمشروعات كثيرة حتى يتم تيسير الإجراءات، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه من بين الطلبات المهمة في ظل التضخم وزيادة سعر الفائدة، فقد طلب قطاعا الصناعة والزراعة أن يكون هناك مبادرة من الدولة لتحمل جزء من الفائدة، و هو ما تم الاستجابة له من خلال مبادرة قيمتها 150 مليار جنيه، بحيث يتم خلالها تحمل المستثمر فائدة بنسبة 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق.