تمكّنت النيابة العامة من استرجاع 1032 قضيةً محترقةً، من الحريق الذى اندلع اليوم بإحدى غرف حفظ قضايا الجنح المستأنفة ببورسعيد، وذلك من نسخ تلك القضايا الإلكترونية المخزّنة بمركز بيانات النيابة العامة، والتى سبق أرشفتها إلكترونيًّا خلال مشروع أرشفة كافّة وثائق ومستندات النيابة العامة إلكترونيًّا، الجارى تنفيذه إعمالًا لإستراتيجيّة النيابة العامة للتحوّل الرقمى.
حيث كان قد اندلع ظهيرة اليوم الأحد الموافق الحادى والعشرين من شهر مايو الجارى حريق بإحدى غرف حفظ قضايا الجنح المستأنفة التابعة لنيابة بورسعيد الكليّة بمبنًى ملحقٍ بمقرّ محكمة بورسعيد الابتدائية، إذ أسفر الحادث عن احتراق خمسةٍ وعشرين صندوقًا تحوى (1032) قضية من تلك القضايا، وإصابة أحد الموظفين بالغرفة بحروقٍ طفيفةٍ بأنحاءٍ متفرقةٍ بالجسد، فبادرت النيابة العامة بالتحقيق فى الواقعة بمعاينة موقع الحريق عقب أن أخمدته قوات الحماية المدنيّة، وتكليف الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص الموقع ورفع ما به من آثارٍ بيانًا لسبب حدوث الحريق ونقطة بدايته، كما تباشر النيابة العامة التحقيقات حتى ساعته بسؤال سائر الموظفين المختصّين داخل الغرفة المحترقة، وفحص آلات المراقبة بها وقوفًا على تصوّرٍ لكيفية وقوع الحادث وأسبابه.
وبالتّوازى مع اتخاذ النيابة العامة الإجراءات القانونية لتحقيق الواقعة جنائيًّا شكّلت لجنةً من قسم التفتيش الجنائى بنيابة استئناف الإسماعيليّة انتقلت إلى موقع الحريق عقب إخماده لجرد القضايا التالفة والمحترقة وحصرها، حيث تبيّن احتراق خمسةٍ وعشرين صندوقًا تحوى (1032) قضيةً من قضايا الجنح المستأنفة عن أعوام 2018 و2020 و2021، والتى سبق أرشفتها جميعًا إلكترونيًّا، إذ استرجعت اللجنة خلال ساعاتٍ من اندلاع الحريق كافّة مستندات القضايا ومرفقاتها المحفوظة بمنظومة الأرشيف الإلكترونى بالنيابة العامّة، وقامت بطباعتها وبصمها بخاتم شعار الجمهورية كصورٍ طبق الأصل، وإعادة أرشفة تلك النسخ المطبوعة داخل صناديق أخرى خلاف المحترقة؛ حفاظًا على حقوق ومصالح ذوى الشأن فيها، وتيسيرًا للإجراءات القانونية المتخذة بشأنها.
