أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، استهداف تسريع الوصول إلي إنتاج الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة لـ 42% بحلول 2030، وهذا تحدي كبير، على أن نصل إلي نسبة 60% بحلول عام 2040.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم، خلال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمـد مجـد الـدين بركـات، وأكثـر مـن عشـرين عضـوا مـن الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ” تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية”، مثل : اليونان –إيطاليا، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر.
وقال “شاكر” إنه منذ اللحظة الأولي يتم العمل بشكل مستمر على تطوير وتجديد الشبكات لاستيعاب القدرات والمتغيرات الجديدة، قائلا: “تجاوزنا على كافة المشكلات في العجز بالقدرات المتاحة”.
وكشف أن مصر لديها ربط كهربائي مع عدد من الدول، مع الأردن، ليبيا، والسودان، مشيرا إلى أن تطوير محطات الكهرباء، ورفع القدرات والاستعانة بالطاقة الجديدة والمتجددة.
ولفت “شاكر” إلى أن تحريك سعر الصرف انعكس على رفع تكلفة إنتاج الكهرباء، قائلا: “لدينا وقت ذروة يرتفع فيه طلب الطاقة على الكهرباء والوزارة دائما تراعي هذا الأمر”.
يشار إلي أن الجلسة استهلت باستعراض النائب اللواء محمد مجدى الدين بركات تفاصيل طلب المناقشة، قائلا: التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أشار إلى أن العجز الكهربائي في مصر قد تحول إلى فائض يسمح باستثماره في التصدير بعد أن تم الانتهاء من عدد يربوا على حوالي ثلاثين محطة إنتاج طاقة كهربائية، فضلاً عن إنشاء مجمع للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية حيث وصل الفائض من الطاقة الكهربائية إلى حوالي 13000 ثلاثة عشر ألف ميجاوات عام 2020.
وأضاف “بركات” أن هناك تصدير إلى دول عربية مثل الأردن والسعودية، لافتا إلى أنه نظرا لتحول مصر إلى محور للربط الكهربائي بين القارات لموقعها المتميز، مشيرا إلى العائد المنتظر من تصدير فائض الكهرباء إلى الدول الأخرى خاصة الأوروبية منها يساعد على زيادة الوارد من العملة الصعبة (دولار/ يورو) الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى تخطى حاجة اقتصادية ملحة مطالبا الحكومة بتوضيح سياستها بشأن تصدير الكهرباء.
