أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، فى البيان المالي عن السنة الجديدة 2023/2024 المقدم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، العمل على إصلاح هيكل المصروفات العامة، باعتباره ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي، لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط، وأهمها الوصول بدين أجهزة الموازنة لمعدل يقل عن 80٪ من الناتج المحلى خلال السنوات القادمة، ونحو 96% بنهاية يونيو 2023، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى سنوى يبلغ نحو 2.5٪ من الناتج المحلى وبصورة مستمرة حتى العام المالی 2026/2027.
وأضاف “معيط” أن تقديرات موازنة /2023/2024 وضعت في هذا الإطار على أساس استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن معدل النمو السنوى للإيرادات العامة، وهو أمر ضرورى لتحقيق الضبط المالي المستهدف ولخفض معدلات الدين العام في المدى المتوسط، ولخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية.
وتابع “معيط” أنه تم إعداد تقديرات المصروفات العامة في ضوء الالتزامات الحتمية المتمثلة في سداد الأجور والمعاشات ومخصصات الدعم للسلع التموينية، وتوفير رغيف العيش المدعوم في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، ودعم الإسكان الاجتماعى، وأيضاً سداد كافة فوائد خدمة الدين واستيفاء الاستحقاقات الدستورية المتمثلة فى زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى مع العمل على رفع كفاءة هذا الإنفاق، والتأكد من استخدامه لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى الصحة والتعليم، وبما يخدم الجميع خاصة الطبقة المتوسطة.
وأشار “معيط” إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار الأثر المالى المترتب على استكمال تطوير والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، هذا بالإضافة إلى دعم الصناعة والزراعة والسياحة وتخصيص دعم ضخم لزيادة الصادرات.
