سلط البيان المالي للسنة المالية الجديدة 2023/2024 المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الضوء على أداء الاقتصاد العالمي استنادا إلى التقارير الدولية في هذا الصدد.
ويشير البيان المالى إلى أن آخر تقرير لصندوق النقد الدولي والصادر فى أبريل 2023 يظهر أنه من المتوقع أن يتراجع نمو النشاط الاقتصادي العالمي إلى نحو 2.8% في عام 2023، مقارنة بالتقديرات السابقة في عام 2022 والبالغة 3.4%.
ويوضح البيان المالي أن ذلك التراجع نتيجة تداعيات الموجة التضخمية وما تبعها من ارتفاع تكلفة التمويل بصورة كبيرة جداً وأيضاً الأزمة الروسية – الأوكرانية الحالية، وما يتبعها أيضاً من ارتفاع أكبر في أسعار السلع الأساسية ومنها القمح والبترول والزيوت.
يشار إلى بلوغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية “الاستثمارات” والثانية “حيازة الأصول المالية”، وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا “سداد القروض” وتتمثل فى الأقساط والقروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
