وتأتي على رأس تلك المبادرات المبادرة الرئاسية، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وتشمل المبادرة جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهي مبادرة مجانية بالكامل، حيث لا يتحمل المريض أية أعباء مادية، فتلك المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.
وكان لتلك المبادرات ونجاحها على مدار الأعوام السابقة لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم مردودا إيجابيا على التخطيط الصحي على المستوى الوطني، وفي مقدمتها مبادرة “100 مليون صحة” للقضاء على فيروس “سي”، وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج، والتى ساهمت بدورها في فحص حوالي 67 ألف شخص، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، والأطفال حديثي الولادة، وطلاب المدارس، والكشف عن الأمراض الوراثية، والرعاية الصحية لكبار السن.
وتم فحص 6 ملايين و777 ألفا و194 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، تحت شعار “100 مليون صحة” وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم.
وتعمل المبادرة من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عاما، إضافة إلى فئة الشباب من عمر 18 عاما ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة.
وتقدم المبادرة فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافة إلى تقديم خدمات توعوية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناء على نتائج الفحوصات الأولية.
ويتم صرف العلاج بالمجان للحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) من الوحدات الصحية أو إحالتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وفقا للحالة الصحية للمريض، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقا للأدلة الاسترشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية.
وضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019 وحتى الآن تم تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 4 ملايين و851 ألف طفل.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلا من 30 مركزا، بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع، كما تم تحويل 270 ألفا و 330 طفلا من إجمالي الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي، بعد أسبوع من الفحص الأول، وفي نفس الوحدة التي تم فحصهم بها، كما تم تحويل 31 ألفا و251 طفلا، بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته.
وقال إن المبادرة تأتي في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، باتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذي ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثي الولادة، وصولا إلى المستهدف من مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار “100 مليون صحة” وتماشيا مع رؤية “مصر 2030”.
ونوه عبدالغفار إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدءا من يوم الولادة وحتى عمر 28 يوما، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.
ومن جانبه، نوه الدكتور محيي السيد منسق عام المبادرة بأن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات “100 مليون صحة”.
وتتضمن المبادرات تحت مظلة “100 مليون صحة”، إطلاق مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرض سرطان الكبد في مارس 2022، والتي تعد امتدادا لمبادرة الكشف عن فيروس “سي” والأمراض غير السارية، حيث تعد تلك المبادرة حلقة وصل ونقطة انطلاق جديدة لمبادرات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.
وبالنسبة للمبادرات الصحية لرعاية المرأة وحديثي الولادة، فتتضمن إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية في يوليو 2019، بهدف تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، فضلا عن تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجان، لتبلغ تكلفة المبادرة 602.9 مليون جنيه، كما تم فحص 24.6 مليون سيدة بداية من سن الـ 18 عاما.
وعلى صعيد المبادرات الصحية لرعاية الأطفال أكبر من عامين وطلاب المدارس والبالغين، فقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلي الشوكي في يوليو 2021، بهدف توفير العلاج لمصابي الضمور العضلي من الأطفال فوق سن العامين، حيث تصل تكلفة العلاج للطفل الواحد 2.1 مليون دولار، كما تم استقبال 12.3 ألف حالة بعيادات مخصصة لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، فضلا عن حقن 36 طفلا مصابا بالضمور العضلي الشوكي بالعلاج الجيني.
وشملت المبادرات أيضا، إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم في فبراير 2019، وإلى جانب ذلك، تم إطلاق المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار (نور حياة) في يناير 2019، بإجمالي تمويل مليار جنيه، وقد تم توفير 270 ألف نظارة طبية، إلى جانب إجراء 43 ألف عملية مياه بيضاء في العيون.
وفيما يخص الخدمات الطبية للفئات الأكثر احتياجا، فتشمل برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، والذي يستهدف تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والمجانية لمستحقيه من حاملي بطاقات معاش ضمان، وتكافل وكرامة، من خلال4500 وحدة صحية ومركز طب أسرة يتم تقديم الخدمات من خلالها في جميع محافظات الجمهورية، كما يتم التحويل إلى أكثر من 350 مستشفى.
وشهدت مهنة التمريض في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطويرا حقيقيا لم يسبق له مثيل، حيث قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض إن التطوير شمل رفع مستوى أداء التمريض من خلال التدريب المستمر حيث تم تدريب ما يقرب من 100 ألف ممرض وممرضة في السنوات السبع الماضية بمختلف التخصصات وحصولهم على الدبلومات المهنية المختلفة، وإطلاق البرامج التكميلية لاستكمال الدراسة لفنيي التمريض وإتاحة الفرصة لحصولهم علي البكالوريوس التقني وكذلك الماجستير والدكتوراة المهنية.
وأشارت إلى أن المهنة شهدت توسعا أفقيا ورأسيا في المعاهد الفنية للتمريض ليصبح العجز في صفوف التمريض حوالي 10 آلاف بعد أن بلغ العجز 60 ألفا، بالإضافة إلى التوسع في الكليات الأهلية وإنشاء كليات تمريض بها مثل الملك سلمان والجلالة.
وأوضحت أن منظومة التمريض شهدت تحسنا كبيرا بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والاهتمام بهيئة التمريض وتحسين الأجور وتحسين المظهر العام من خلال عمل هوية بصرية للزي الجديد داخل المنظومة، وتبادل الخبرات من خلال إيفاد تمريض للتدريب بإيطاليا ونقل الخبرات.
وقالت إن نقابة التمريض شهدت إنشاء أول نادي للتمريض بمحافظة بورسعيد والأخر بالمعادي بمحافظة القاهرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت أنه تم زيادة الحوافز المالية للتمريض بالتزامن من رفع بدل المهن الطبية، لافتة إلى أن نقابة التمريض كانت ضمن المشاركين فى منتديات الشباب واجتماعات الأسر المصرية.
وأكدت أن التمريض يشهد طفرة غير مسبوقة نتيجة رؤية الرئيس السيسي وإدارته وتوجيهاته بالعديد من المبادرات الصحية والرائدة، وخاصة إطلاق عشرات المبادرات الرئاسية ومنها، تحسين الصحة العامة، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة، وقوائم الانتظار، وعلاج طيف التوحد، ودعم صحة المرأة المصرية، والقضاء علي فيروس “سي” لطلبة المدارس، والاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وفحص ما قبل الزواج، والرعاية الصحية لكبار السن، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.
كما شهد قطاع الصحة تطويرا غير مسبوق، بما في ذلك تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وإنشاء مجمع معامل مركزية جديد وفقا لأعلى المعايير العالمية، وتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية، من ضمنها مستشفيات أم المصريين، وهليوبوليس، والمستشفى القبطي، فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي الجديد للأورام 500500، وكذلك مخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية، تعزيزا لدور معهد القلب القومي الذي يعد من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، بالإضافة إلى إنشاء مجمع جديد ومتكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين.
وفيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل، قدمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أكثر من 10.5 مليون خدمة طبية من خدمات طب الأسرة، من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء”.
وتعد وحدات ومراكز طب الأسرة بوابة المنتفع الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة.
وتعزز منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة مفهوم طب الأسرة، حيث تغطي وحدات ومراكز طب الأسرة 80% من احتياجات الفرد الصحية، وذلك وفق أحدث النظم الصحية العالمية.
ويؤكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن طبيب الأسرة هو كلمة السر في المنظومة الجديدة والتي انطلقت من بورسعيد منذ ما يقرب من 4 سنوات، وانطلقت خدماتها في محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء في فبراير 2021، لافتا إلى تقديم خدمات طب الأسرة من خلال 179 وحدة ومركزا تابعا للهيئة بتلك المحافظات منذ انطلاق المنظومة بهم وحتى الآن.
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن نظام طب الأسرة، يسهل على منتفعي التأمين الصحي الشامل الحصول على خدمات الرعاية الأولية، وذلك من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة الأقرب للمنتفع، والتي يتواجد بها الملف الطبي للمنتفع، فيما تسهم هذه الوحدات في ربط المواطن بالخدمة الصحية ليصبح دائم التردد عليها لمتابعة حالته الصحية، لافتا إلى أن هذه الوحدات هي المنوطة بإجراء الفحص الطبي الشامل للمواطنين والذي يتم سنويا على منتفعي المنظومة الجديدة، باعتباره التزاما وفرضا على هيئة الرعاية الصحية، باعتبارها ذراع الدولة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.
