أكدت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، أهمية التوسع في إنشاء مراكز التعهيد ومراكز البيانات خطوة على الطريق الصحيح لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع، وزيادة الصادرات الرقمية، حيث يمكن أن يحقق قطاع الاتصالات دفعة كبيرة للصادرات المصرية وجذب تدفقات العملة الصعبة.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات البرلمانية للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 لقطاع الاتصالات.
واعتبرت لجنة التعليم والبحث العلمي أن استهداف الخطة تنمية صادرات القطاع من خدمات التعهيد إلى 8 مليارات دولار في عام الخطة، مقابل 4.9 مليار دولار تحققت فى السنة المالية 21/22، أمرا جيدا، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة التعامل مع هذه المستهدفات بحذر شديد لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية شديدة الارتباك، وتقديم حوافز جاذبة للاستثمار الأجنبي في هذا المجال بشكل واسع.
وحدد القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تفصيلاً اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات، وفي مقدمتها التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله، شئون البحث العلمى، تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه، تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره، الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى، المجامع العلمية واللغوية، السياسة التعليمية وجودة التعليم. ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحث العلمى، محو الأمية وتعليم الكبار، التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاصها بالاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتي، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
