تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى توفير 800 ألف فرصة عمل جديدة، حسبما جاء بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023.
ووفقا للتقرير البرلماني، تستهدف الحكومة خفض نسبة البطالة بين الشباب فى الفئة العمرية (15 – 18 سنة) من جملة المتعطلين، فضلا عن خفض نسبة البطالة بين حملة المؤهلات الجامعية تضييق الفجوة فى معدلات البطالة في الحضر مقارنة بالريف (26.6% مقابل 13.1%).
وأكد التقرير البرلماني تضمين الخطة عددا من المبادرات الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما تقوم به من توفير فرص العمل الحقيقية والسريعة.
ويشير التقرير البرلماني إلى أن الخطة بينت الاختلالات الهيكلية للمتعطلين عن العمل وقصور السوق في استيعاب كافة الفئات الراغبة فى العمل، وبالتالى الارتفاع الملاحظ فى معدلات البطالة بين الحضر والريف وبين الإقليم وانتشار العمالة فى القطاع غير المنظم.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومى الإجمالى.
