هناء السيد
انطلقت أولى فعاليات المنتدى العربي حول تعزيز الشفافية والحكم الرشيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت شعار: “كلنا شركاء في مكافحة الفساد” ، الذي تعقده وتستضيفه المنظمة العربية للتنمية الإدارية في الفترة من 12-14 يونيو الجاري ، بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية ، والبرلمان العربي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، وذلك في مقرها الرئيس بالقاهرة.
وأكد المدير العام للمنظمة سعادة الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني في كلمة الافتتاح على أن المنظمة العربية للتنمية الادارية تركز في خطط عملها على الأنشطة والبرامج المعنية بالتنمية المستدامة، ومكافحة الفساد، وكذلك على التواصل الفعّال مع المنظمات الدولية المعنية، والمختصين في الحكومات العربية، وذلك انطلاقا من رسالة وأهداف المنظمة التي تؤكد على الأهمية البالغة للتنمية الإدارية، كشرط ومتطلب أساسي للتنمية المستدامة ، من خلال الإدارة الفاعلة للموارد البشرية والطبيعية ، وبما يضمن الحفاظ على الموارد بشكل دائم وآمن ، من أجل أمن واستقرار ورفاهية مجتمعاتنا، في الحاضر والمستقبل، كما توجه بالشكر والامتنان لشركاء المنتدى ، كذلك لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وجميع الحضور الكريم.
كما تحدث سعادة الوزير/ ناصر ياسين، وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية في الجلسة الافتتاحية- وبمشاركة وزير التنمية الإدارية المصري الأسبق سعادة/ أحمد درويش، والمدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية السيد/ دانيال إريكسون- حول أهمية تعزيز الحوكمة البيئية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الشفافية والتشاركية المجتمعية في تخطيط وتنفيذ المشاريع البيئية التي تصب في الوصول إلى أهداف التنمية، وكذلك العمل الحالي لتطبيق القوانين البيئية وتعزيز النزاهة في القطاعات المرتبطة.
يستعرض الشركاء على مدار أيام المنتدى، قصص النجاح والتحديات في مجال تحقيق الشفافية والحكم الرشيد، كما يقدمون حلولاً وتوصيات تصب في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويساهم الخبراء بعروض تركز على الغايات المنبثقة عن أعمال مكافحة الفساد وإقامة الحكم الرشيد، وكيفية تأسيس آليات قوية ممكنة ترسخ تعاون الحكومات والمجتمع المدني لتحقيق تلك الغايات.
يتناول المنتدى محاور متنوعة من أهمها ضمان وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وسائل وآليات مكافحة الفساد في القطاعات المختلفة، استعادة الأصول المسروقة ومكافحة جميع أشكال الجريمة الُمنظمة، الحد بدرجة كبيرة من التدفقات غير المشروعة، وضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب وشامل وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات الوطنية.
