سوزان حمى. لارموا يشارك في منتدى تعزيز الشفافية والحكم الرشيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقاهره

هناء السيد

قالت سوزان حمى المتحدث باسم مكتب استرداد اموال الدوله الليبيه وادارة الاصول المسترده (لارموا )

التابع لمجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية انه

. بدعوة من المنظمة العربية للتنمية الادارية شارك مكتب استرداد الاموال الليبية وادارة الاصول التابع لمجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قرار انشائه جاء بتوصية من الامم المتحدة ومنظمة الشفافيه وفق اتفاقية مكافحة الفساد. شارك في. فعاليات المنتدى العربي حول تعزيز الشفافية والحكم الرشيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت شعار: “كلنا شركاء في مكافحة الفساد” ، الذي عقد بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية في الفترة من 12-14 يونيو الجاري ، بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية ، والبرلمان العربي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، وذلك في مقرها الرئيس بالقاهرة.

وأشارت سوزان حمى. إن مكتب استرداد اموال الدوله الليبيه وادارة الاصول المسترده (لارموا )

معني باسترداد الاموال المنهوبة والمهربة والمسروقة بالتعاون مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية

وكبادرة اولى قمنا بإسترداد اثار منهوبة من التراث الانساني الليبي تم نهبها من القرن الماضي،ايضا تم استرجاع 57 مليون يورو لصالح وزارة الداخلية

وما كانت متفقه عليه الدوله الليبيه مع الامم المتحدة والمجتمع الدولي متعاون جدا معانا خاصة منظمة الشفافية العالمية

واكدت اهمية مشاركة المكتب في المنتدى الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الادارية خاصة وانه يخاطب المنطقة العربية والشعوب العربية تتطلع لاسترداد الاموال المنهوبة واستخدامها لصالح تحقيق التنمية في الدول العربية وتطلعات شعوبها في العيش الكريم

وحول وضع المراة في ليبيا قالت حمى انها خطت خطوات واسعة لتمكين المرأة وانا امتلك خبر في مجال تنمية المرأة وتمكينها على كافة المستويات خاصة الاقتصادية ،مشددة على ان لكي يتحقق التمكين السياسي للمرأة العربية فلابد اولا من تحقيق التمكين الاقتصادي لها

تناول المنتدى محاور متنوعة من أهمها ضمان وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وسائل وآليات مكافحة الفساد في القطاعات المختلفة، استعادة الأصول المسروقة ومكافحة جميع أشكال الجريمة الُمنظمة، الحد بدرجة كبيرة من التدفقات غير المشروعة، وضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب وشامل وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات الوطنية.