وأكد الدكتور “سامى سعد” النقيب العام للعلاج الطبيعى المصرى، بأن هذه الوثيقه تأتى فى إطار حرص النقابة العامة للعلاج الطبيعى على دعم وحماية ورعاية الاطفال متحدى الاعاقة بكافة السبل الممكنه اثناء تلقيهم خدمات العلاج الطبيعى ، وحماية حقوقهم وحقوق ذويهم فى الحصول على نفس مستوى الخدمة التى تُقدم لأقرانهم من غير ذوى الهمم ،مشيراً الى ان النقابة العامة تولى اهتمام كبير الى تهيئة كافة الظروف وتقديم كافة التسهيلات الممكنه لهم و لذويهم و ضمان امنهم و سلامتهم داخل كافة المنشآت الصحيه التى تقدم خدمات العلاج الطبيعى والتأهيل.
كما أشاد “النقيب العام” بالجهود الملحوظة التى تبذلها الدولة المصرية فى دعم وتمكين متحدى الاعاقة، والتى تأتى فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهذا الملف ، بداية من اعلانه أن عام 2018 هو عام ذوى الاعاقه ، وما تبع ذلك من خطوات ملموسه على ارض الواقع من اصدار للقوانين و التشريعات المنظمة لشئون ذوى الاعاقه، وكذلك التوجيهات المستمره لفخامته لكافة الوزارات المعنيه بتذليل كافة العقبات و التحديات من أجل ضمان تقديم كافة الخدمات لهم بسهولة ويسر.
وفى نفس السياق ، أكد الدكتور “محمد الهوارى” عضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعى و مستشار النقابة للاتصال و التعاون الدولى ، ان هذه الوثيقة تأتى استكمالاً للجهود السابقة التى قامت بها النقابة العامه للعلاج الطبيعى فى مجال الحد من الاعاقة، حيث تبنت النقابة حملة لمكافحة تشوهات العمود الفقرى لأطفال السن المدرسى و نفذت المرحلة الاولى منها بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة المعلمين، ويجرى التنسيق لتنفيذ المراحل التالية منها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأشار “الهوارى”، أن الهدف الرئيسى من الوثيقة هو حماية الاطفال متحدى الاعاقة من كافة انواع الاساءه او العنف اثناء حصولهم على الخدمة العلاجية، و ذلك دون تمييز على اساس النوع او الشكل او اللون او الدين، وكذلك منع اى استغلال لهؤلاء الاطفال او ذويهم من غير المختصين، او استخدامهم فى اى نوع من انواع الدعايا او التجارب البحثيه أو الابحاث العلميه بشكل مخالف للقوانين و الاداب المنظمة لذلك.
كما اوضح “الهوارى” بأنه قد تم صياغة هذه الوثيقة و اطلاقها باللغتين العربية و الانجليزية ، لتوثيق جهود النقابة العامة للعلاج الطبيعى فى هذا الشأن أمام الجهات الدولية المهتمه بحقوق الطفل بشكل عام، والاطفال متحدى الاعاقة بشكل خاص ، حرصاً من النقابة العامة للعلاج الطبيعى كمؤسسة وطنية على إبراز و إظهار الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة المصرية فى هذا الشأن.
وأضاف الدكتور “سامى سعد” أن هذه الوثيقة سيتم تعميمها على كافة المؤسسات الحكومية والخاصه التى تقدم خدمات العلاج الطبيعى للأطفال متحدى الاعاقة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ، لضمان تحقيق كافة الأهداف التى تم اطلاقها من اجلها.
