وأصدرت وزارة العمل، الذى يحمل رقم (18) لسنة 2023، حرصاً منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيراً على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لما تضمنه قرار المجلس القومى للاجور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند (ج) من المادة رقم (۱) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفاً دقيقا للأجر، والذي يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل ( العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة )، مع الأخذ في الإعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات ،وإنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علما بأنه لا يوجد أي منشأه بالقطاع الخاص مُستثناه من تطبيق أحكام هذا “القرار”، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للإستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذى أقره المجلس.
وأكد حسن شحاتة وزير العمل على أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيراً إلى أن وزارة العمل تعمل بإستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية، مؤكداً على أنه في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة للحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضاً على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة “الجمهورية الجديدة” التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.
ويأتى قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، تماشيا مع ما شهده العاملون بالجهاز الإداري للدولة من 6 زيادات متتالية كان آخرها في شهر مارس 2023؛ إذ وجه الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة ليصبح 3500 بزيادة تصاعدية من 1200 جنيه في 2017.
