بدء إجراءات الصرف للمضارين مباشرة , وغرفة السياحة :- المفاوضات هي الأسرع وعقود الخدمات ضمنت حقوق الحجاج
وتؤكد غرفة شركات السياحة أنه خلال موسم الحج المنقضي تعرض عدد من حجاج الشركات لبعض القصور في الخدمات المقدمة لهم في بعض المخيمات بمنى وعرفات
وقد قامت مؤسسة رواف مني فور حدوث هذا القصور بتقديم إعتذار رسمي للبعثة الرسمية للحج السياحي المصري والحجاج الذين تعرضوا لقصور الخدمات، وعلي الفور بدأت لجنة السياحة الدينية بالغرفة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة بالوزارة وقبل إنتهاء موسم الحج بالتفاوض مع مؤسسة رواف مني , ورصدت الغرفة حالات القصور من واقع المحاضر التي حررتها شركات السياحة بمقر بعثة الحج السياحي , وكذلك من خلال لجان الوزارة والغرفة المتواجدة بالأراضي المقدسة التي تواجدت على الأرض بين حجاج الشركات بمخيمات مني وعرفات ورصدت كافة أوجه القصور , وبناء على تلك المحاضر وتقارير اللجان جرت عملية التفاوض بين الغرفة والشركة السعودية.
وقد تم الاتفاق على إعادة كافة المبالغ المستحقة عن كل حالات القصور طبقا لكل حالة، وجرت عملية تقدير تلك المبالغ بين الطرفين , وفور انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق قامت الشركة السعودية بتحويل المبلغ الذي تم الاتفاق عليه وهو 8.2 مليون ريال سعودي وقد تسلمت الغرفة بالفعل المبلغ المقرر.
وتؤكد الغرفة أن تلك المفاوضات هي الأسرع في مواسم الحج والمبالغ التي تم تقديرها مقابل حالات القصور هي الأعلى على الإطلاق، كما تؤكد الغرفة أن هذا يأتي إيمانا منها بدورها في حماية حقوق الحجاج وكذلك شركات السياحة وضمان حصول كل حاج علي حقوقه كاملة , كما تؤكد الغرفة أن هذا يأتي ضمن المزايا العديدة التي يتمتع بها الحج السياحي المصري حيث تسعى الغرفة والشركات برعاية وزارة السياحة والآثار بحصول حجاج الشركات على حقوقهم كاملة.
وقد ساهم النظام السعودي الجديد للحج بخلق المنافسة بين شركات خدمات الحجاج باتاحة الفرصة للمنافسة واختيار افضل العروض لخدمة الحجاج ، وقد حرصت الغرفة خلال التعاقد مع شركة رواف مني بعد فوزها في المناقصة التي أجرتها الغرفة بالأظرف المغلقة بين الشركات السعودية المعتمدة لتقديم خدمات الحجاج على تسجيل كافة بنود الخدمات المتفق عليها والتي على أساسها تم تقدير المبالغ المستحقة لكل حاج و استرداد تلك المبالغ ، وذلك في تحرك يعد نموذجا تستفيد منه كافة الجهات المنظمة للحج من جميع الدول الإسلامية
وقد قامت الغرفة بإخطار وزارة السياحة والآثار وطلبت كشف بأسماء الحجاج المضارين من سوء الخدمة والتي تمثلت في 3 مخيمات هي مخيم 15 للحج الاقتصادي و مخيمي 2 و3 لحج الخمس نجوم الذي شهد بعض القصور في التغذية المتفق عليها , علي ان يتم تقدير قيمة المبلغ المستحق لكل حاج طبقا لكل حالة تقصير من واقع عقود الخدمات المتفق عليها , وسوف يتم إيداع تلك المبالغ المستحقة لكل حاج ببنك مصر بإسم كل حاج علي أن تقوم شركات السياحة بإخطار كل حاج من حجاجها بالتوجه الى فروع بنك مصر لصرف المبالغ المستحقة لكل منهم.
