أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، أن العام المالي الحالى، والذي بدأ أول يوليو 2023، يشهد زيادة الاعتمادات المقدرة لمعاش الضمان الاجتماعي بنحو 9000 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 40.9%.
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذى أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
واستندت الحكومة عند تقدير قيمة مخصصات الضمان الاجتماعي ومساهمة الخزانة العامة في صندوق المعاشات، على منح مساعدات الضمان الاجتماعي بواقع 404 جنيهات شهريا للأسرة المكونة من فرد واحد، و450 جنيها شهريا للأسرة المكونة من فردين، و516 جنيها شهريا للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، و563 جنيها شهريا للأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات”، والثانية “حيازة الأصول المالية” وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا “سداد القروض”، وتتمثل فى أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
