وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.
الحكومة تثبت أسعار الكهرباء المُطبقة حالياً حتى أول يناير 2024
وكان رئيس الوزراء قد أعلن في 15 يونيو من العام الماضى، تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، موضحا أن تكلفة التأجيل تصل إلى 10 مليارات، لافتا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات، للتخفيف عن المواطن المصري.
وقررت الحكومة في أول شهر نوفمبر الماضي، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، عدم زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، لافتا إلى أن الدولة تتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه، تمثل تكلفة عدم زيادة أسعار الكهرباء، وفروق سعر الدولار.
