كثير من من الأزواج والزوجات يقعون تحت ضغط هائل، وقد يجهلون أمورا قانونية هامة والتي من الممكن أن توقع بهم تحت طائلة القانون، وأهمها قائمة المنقولات والتي تنشب بسببها خلافات تشعل الخلاف بين الزوجين، والحقوق والواجبات المترتبة عليهم، حيث تتساوى قائمة المنقولات مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، والزوج ملزم بردها كاملة بحالتها أو برد قيمتها نقدا، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن لمدة 3 سنوات.
خلال السطور التالية نوضح إجراءات رفع دعوى تبديد منقولات زوجية، وما هى التصرفات التى توقع الزوجين تحت طائلة القانون.
– التبديد قانونا هو الأفعال التى يقوم بها الزوج بقصد إحداث الأضرار على المنقولات الخاصة بالزوجة، وهو الأمر الذى يجعلها غير قادرة على استرداد هذه المنقولات مرة أخرى، لذلك عندما يقوم الزوج بتبديد “العفش” يتعرض للمساءلة القانونية.
والإجراءات التي حددها القانون لرفع دعوى تبديد منقولات زوجية هى:
– محضر بواقعة التبديد فى قسم الشرطة التابعة له.
– نسخة أصلية من قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة وذلك شرط أساسي حتي يتم النظر فى الشكوى المقدمة.
– يتم رفع الأمر للنيابة المختصة ومن ثم تحول إلى المحكمة.
– يطلب الزوج من المحكمة أن تمكنه من عرض المنقولات قانونيا حتى تبرأ ذمته منها.
– يتم تحرير محضر -بما وقع أثناء التسليم- محضر إجراءات وذلك بعد معاينة الشرطة للمنقولات وإقرار الزوجة بالاستلام.
– المحكمة تصدر حكمها فى القضية المنظورة حال رفض الزوج التسليم.
– قضايا التبديد يسقط الحكم الصادر فيها بعد انقضاء مدة 3 سنوات وتفقد الزوجة حقها فى المنقولات.
– محكمة الأسرة لا تصدر حكما بحبس الزوج فى قضايا التبديد وتختص بذلك محكمة الجنح.
– حال توجه الزوجة إلى قسم الشرطة تأخذ الدعوى شكل الجنحة وفيها يصدر حكم بحبس الزوج.
– للزوج أن يقدم طعنا بالتزوير لصالحه فى القضية -لإثبات عدم صحة القائمة- وله الحق بالاستئناف فى الحكم الصادر من قبل المحكمة فى مدة أقصاها 10 أيام فقط من النطق بالحكم.
– حال صدر الحكم ضد الزوج بصورة نهائية يحق للزوجة أن تطالب بالقائمة الخاصة بها.
– يحق للزوجة أن تطالب بالحصول على التعويض المادى عن الأضرار التى تعرضت للمنقولات الخاصة بها.
