تحرص الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على توجية عناية خاصة بمحافظات من أجل إحداث طفرة فى التنمية وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وخبرات وثروات، وذلك لتعويض الاهمال الذى عانى منه فى عقود ماضية.
وينعكس هذا الاهتمام بالصعيد من خلال ما يتم توجيه من استثمارات حكومية للصعيد حيث خصصت الحكومة استثمارات حكومية بنحو 71.4 مليار جنيه خلال عام 23/24 لتنمية محافظات الصعيد وتمول الخزانة العامة منها نحو 44% هذه الاستثمارات بقيمة 31.3 مليار جنيه.
وبلغ ما تم تخصيصه فى الخطة لمحافظات وسط الصعيد نحو 24.9 مليار جنيه بنسبة 34.9 من إجمالى الاستثمارات المخصصة للصعيد، وذلك لتنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتى الوادى الجديد واسيوط مثل إنشاء ورصف طرق حيوية، وشبكات طرق وخطوط اتصالات واستكمال انشاء طريق العائلة المقدسة و إنشاء 400 قرية كظهير صحراوي وتنفيذ البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي باسيوط وتطوير المناطق العشوائية بمحافظة الوادي الجديد.
وتستحوذ محافظة الوادي الجديد على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم وسط الصعيد من بنسبة (53.4%) وبقيمة تبلغ 13,3 مليار جنيه، وتليها محافظة أسيوط بنسبة 46.6، وتتوزع هذه الاستثمارات حسب القطاعات الاقتصادية حيث يستحواذ قطاع النقل والتخزين علي النسبة الأكبر بنحو 61%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 17.6%.
وتستهدف الحكومة فى خطتها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المستهدف في محافظات إقليم وسط الصعيد وهى خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٣، حيث تضمنت مشروعات النقل والتخزين، استكمال إنشاء ورصف طرق حيوية، وشبكات طرق وخطوط اتصالات وإنشاء ورصف ١٤كم طرق بالواحات البحرية بالوادي الجديد.
