منح الباحث السيد مرسي مرسي حسن درجة الدكتوراه في قانون المرافعات بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية
ايمان محمد -الاسكندريه — مصر تلاتين
بتاريخ 13/7/2023 منح الباحث السيد مرسي مرسي حسن درجة الدكتوراه في قانون المرافعات بالرسالة المقدمة منه و الموسومة بالاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية تحت اشراف الاستاذ الدكتور أ.د احمد عوض هندى وعضوية كلا من أ.د عيد محمد القصاص ، أ.د الانصارى حسن النيدانى.
وتدور الرسالة حول الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية في القانون المصرى والقانون المقارن والتي تخول فيها المحكمة سلطة الفصل في دعوى معينة بصرف النظر عن قيمتها ، و يتم تحديد اختصاص المحكمة طبقاً لهذا المعيار استثناء فيجب أن يكون منصوصاً عليه صراحة .
ومن تطبيقاته ما ينص عليه المشرع من اختصاص كل طبقة من طبقات المحاكم بنظر دعاوى معينة بصرف النظر عن قيمتها،
سواء كان هذا الاختصاص مضافاً إلى الاختصاص الأصلي للمحكمة أو كانت هذه المحاكم تختص بنظر هذه الدعاوى فقط دون غيرها أي كانت محاكم متخصصة وذلك على النحو التالي:
أولاً: الاختصاص النوعي لطبقة المحكمة بالإضافة إلى اختصاصها العام وفيه يسند المشرع إلى محاكم القضاء المدني على اختلاف طبقاتها النظر في نوع معين من الدعاوى أياً كانت قيمة الدعوى، وذلك كما يلي:
1- الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية:
إلى جانب اختصاص المحكمة الجزئية العام بنظر الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه، نص المشرع على اختصاصها –استثناء- بنظر عدة دعاوى معينة بصرف النظر عن قيمة الدعوى، وأهم هذه الدعاوى:-
1) الدعاوى الخاصة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمصارف:
ويقصد بهذه الدعاوى التي تتعلق بحقوق ارتفاق الري كحق الشرب وحق المجرى، وسواء كان النزاع يتعلق بملكية هذا الحق أو بحيازته أو بتعويض بسبب الاعتداء عليه.
2) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات:
ويقصد بدعاوى تعيين الحدود الدعاوى التي يطلب فيها وضع الحد الفاصل بين عقارين متجاورين، ويقوم القاضي بتعيين هذا الحد عن طريق مطابقة مستندات الملكية على الطبيعة لتحديد مساحة كل عقار وتمييز الحد الفاصل بين العقار والعقار المجاور بعلامات مميزة وظاهرة ويثبت هذا في محضر يعد لهذا الغرض.
أما دعاوى تقدير المسافات فيقصد بها الدعاوى التي يطلب فيها المدعي من المحكمة تقدير المساحة التي يجب تركها لإقامة مباني أو منشآت ضارة أو تفتح مطل.
ويشترط لاختصاص القاضي الجزئي نوعياً بنظر الدعاوى في الحالتين السابقتين ألا تكون الملكية أو الحق محل النزاع، فإذا ثار هذا النزاع فإن المحكمة الجزئية لا تختص بنظره إلا إذا كانت قيمة القدرالمتنازع على ملكيته يدخل في نصابها وإلا فإنها توقف الفصل في دعوى تعيين الحد أو تقدير المسافة إلى أن تفصل المحكمة الابتدائية المختصة في النزاع على الملكية.
3) دعاوى قسمة المال الشائع:
وهي الدعاوى التي ترمي إلى قسمة المال وتحديد نصيب كل شريك من الشركاء على الشيوع، سواء كانت القسمة عيناً أو عن طريق البيع، وسواء كان المال منقولاً أم عقاراً.
ويشترط لاختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بهذه الدعاوى ألا يثار نزاع بشأن الملكية،
فإذا ثار هذا النزاع فإن المحكمة الجزئية لا تختص بنظره إلا إذا كان قيمة الأمور المتنازع عليها تدخل في حدود نصابها المالي أما إذا جاوزت نصابها فإنها توقف الفصل في دعوى القسمة إلى أن تحكم المحكمة الابتدائية المختصة في النزاع على الملكية.
ـ٤)الدعاوى الخاصة بإيجار وسلف الأراضي الزراعية:
ويقصد بها المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجري وملاك الأراضي الزراعية،وكذلك المنازعات ا لخاصة بالسلف الزراعية أو العينية لخدمة الأراضي الزراعية.
٥)دعاوى صحة التوقيع:
وقد ورد النص على اختصاص المحاكم الجزئية بهذه الدعاوى بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 2007، لتخفيف العبء عن المحاكم الابتدائية خاصة وأن هذه الدعاوى ليس لها سوى هدف تحفظي.
٦)دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية:
وقد ورد النص على اختصاص المحاكم الجزئية بنظر هذه الدعاوى بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 2007، على أن هذا الاختصاص يقتصر على دعاوى تسليم العقار المرفوعة بصفة ِأصلية
أما إذا رفعت بصفة تبعية لدعوى أصلية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية،
كما تناولت الدراسة الدفع بعدم الاختصاص والاحالة .
وقد قدم الباحث العديد من المقترحات والتوصيات للمشرع المصرى بعد الاطلاع الى القوانين المقارنة فى البلدان العربية والقانون الفرنسي ……. وفي نهايه المناقشه قامت اللجنة المذكورة بمنح الباحث درجة الدكتوراة فى قانون المرافعات بتاريخ ١٣-٧-٢٠٢٣ .
ونعتقد ان هذه الرساله هي اضافه مهمه الي قانون المرافعات المصري ينتفع بها صرح العداله وفيها إضافة هامة لكل باحث ومحامى وقاضى لانها تقدم خلاصة ما هو على الساحة القضائية من خلال المنظور الفقههى والعملى المقارن .
ايمان محمد – مصر تلاتين
