تنطلق الخطة متوسطة المدى والتى تنتهى بحلول السنة المالية 2025/2026، لتنمية القطاع الصناعي في إطار استراتيجية الرؤية التنموية الشاملة مصر 2030، والتي تُبرز الدور الذي يلعبه قطاع الصناعة كقطاع رائد يقود قاطرة النمو الاقتصادي في مصر.
وتتطلب الرؤية التنموية، العمل دومًا على تعزيز قدرات القطاع الصناعي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المُستدام القائم على تدعيم المنتج المصري وتنمية المعرفة والابتكار وتنويع هيكله الإنتاجي، وتوسيع طاقته الاستيعابية من العمالة، وتكثيف التوجه الاستثماري للقطاع نحو الصناعات التصديرية التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية وكذلك نحو الصناعات التي يُمكن إحلال منتجاتها محل المنتجات المستوردة وبخاصة المكونات والمدخلات الوسيطة المغذية بما يُمكن من تلبية احتياجات القطاعات التنموية ومن ثم تقليل الفجوة الاستيرادية.
ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، للسنة المالية الجارية 2023/2024، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) فإنه من المستهدف زيادة الإنتاج الصناعي من نحو 3.6 تريليون جنية العام المالي السابق إلي 4.3 تريليون جنية العام الجاري 2023/2024 ، بمُعدل نمو يربو على 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو 5.74 تريليون جنيه في نهاية خطة عام 2025/26 مُسجّلًا لمُعدّل نمو يُقارب 15% عن الإنتاج المناظر في العام السابق.
ويُلاحظ من تطور الهيكل الصناعي خلال أعوام الخطة متوسطة المدى، توقع تنامي كل من الصناعات البترولية وغير البترولية بمُعدّلات متقاربة، مما يُبقي على الوزن النسبي لكل منهما ثابتًا إلى حد كبير (80% الصناعات غير البترولية، 20% الصناعات البترولية)، حسبما تشير وثيقة خطة التنمية.
ووفقا لوثيقة الخطة، فأنه من المُقدّر أن يصل إجمالي الإنتاج الصناعي بالأسعار الثابتة إلي ما يربو قليلًا عن ثلاثة تريليون جنيه في عام 2023/24 ثم إلى نحو 3.23 تريليون جنيه عام 25/26، ولكن مع توقع نمو إنتاج الصناعات البترولية بوتيرة أسرع من الإنتاج المُناظر للصناعات غير البترولية.
ويٌشار إلي أن التوجهات الرئيسية لخطة التنمية للنهوض بالقطاع الصناعي تعتمد علي عدد من الآليات في مقدمتها ترشيد الموارد في القطاع الصناعي، وتوفير آليات لرفع كفاءة استخدام الطاقة ووضع معايير للاستهلاك، التحوّل إلى الصناعة المُستدامة بخلق صناعات خضراء جديدة تُنتج سلعا وخدمات بيئية، وتحويل عدد من الصناعات القائمة لصناعات متوافقة مع البيئة مع توفير الحوافز ذات الصلة واستحداثها، فضلا عن تعزيز مكوّن الابتكار بتشجيع الأفكار الجديدة وتقديم حزم تحفيزية وتمويلية لدعم الكفاءات الة ال عام 024423 الشابة، والربط بين احتياجات القطاع وإيجاد حلول مبتكرة وخلاقة لمشكلات القطاع الصناعي.
يأتي ذلك إلي جانب، تشجيع توطين وتطوير الصناعات الواعدة، مثل تطوير صناعة الدواء وتحديثها، وإنتاج اللقاحات وتيسير إجراءات تسجيل الأدوية، مع وضع المُحفّزات للمصانع لتطوير صناعتها والتوسع فيها والإسراع بتنفيذ مراحل إنشاء مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، تيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية والتوجه نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات.
