هنأ وزراء الخارجية العرب، جمهورية مصر العربية على الاستضافة الموضوعية واللوجستية الناجحة لفعاليات الدورة الـ(27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بمدينة شرم الشيخ، في الفترة (9 – 20) نوفمبر 2022.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، إن ذلك جاء في قرار لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام أعمال دورته العادية الـ160، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة المغرب.
وأشاد المجلس الوزاري بمخرجات ونتائج وإنجازات المؤتمر، على جميع الأصعدة بما فيها الشق الرئاسي والشق الموضوعي والشق التفاوضي، مرحبا بالمبادرات العربية التي تم إطلاقها خلال الدورة (27) لمؤتمر الأطراف، بما فيها مبادرات الرئاسة المصرية للمؤتمر بشأن المياه، والتكيف والزراعة والطاقة والهيدروجين، والتنوع البيولوجي، وغيرها، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر للمملكة العربية السعودية.
كما رحب المجلس بمبادرة المملكة الأردنية الهاشمية “مترابطة المناخ واللاجئين”، والتي أطلقها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في افتتاح مؤتمر (كوب 27)، وحث الدول العربية على دعم المبادرة وتبنيها والمشاركة في الفعالية الجانبية التي سيتم تنظيمها خلال أعمال المؤتمر (28 COP)، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
ورحب المجلس الوزاري كذلك باختيار مصر للقيادة المشتركة للحوار التفاعلي المعني بالمياه والمناخ لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، ودعم مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه (AWARE)، والتي أطلقتها جمهورية مصر العربية خلال مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP27)، مع دعوة الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية وشركاء التنمية دعم المبادرة من أجل تحقيق أهدافها.
كما رحب المجلس بالاستضافة المقبلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لفعاليات الدورة (28) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28)، وحث الاشقاء في الدول العربية على المشاركة والاسهامات الفاعلة في المؤتمر بما يخدم مستقبل واستقرار المنطقة، والتغلب على التحديات المناخية والبيئية القائمة وما يرتبط ويترتب عليها من تحديات تنموية واقتصادية، ودعوة جميع الأطراف إلى التنسيق والتعاون الوثيق مع رئاسة المؤتمر لتحقيق مستهدفات دولة الإمارات العربية المتحدة فيه، للدفع بالعمل المناخي إلى الأمام.
وأكد المجلس أهمية دعم أجندة العمل المناخي الدولي وفقاً للتوصيات العلمية ذات الصلة والقواعد المتفق عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ واتفاق باريس.
