وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع ناقش القضايا الرئيسية التى ستناقش خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 الذى سيعقد بدولة الإمارات وكذا مناقشة جدول أعمال المفاوضات التى ستتم خلال المؤتمر .
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الاجتماع يهدف إلى إقامة علاقة عمل وثيقة بين فرق العمل الوزارية الثنائية لضمان فهم واضح للاستراتيجيات المتباينة ، فيما يخص التقييم العالمى لإتفاقية باريس.
واوضحت د. ياسمين فؤاد أنه لابد من الإستعداد المبكر لمؤتمر الاطراف القادم COP28 الذى سيعقد بدولة الإمارات الشقيقة والتركيز على النقاط الهامة وكذلك الاتفاق على ورقة عمل لأهم القضايا الملحة والتى سيتم التركيز عليها ويعد من أهمها العمل على مضاعفة التمويل اللازم لتفيذ مشروعات التكيف والتخفيف للتقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على البلدان النامية ، مع تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذى تم إقراره خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ لمساعدة البلدان الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية ، وضمان وصول التمويل للدول الأكثر إلحاحاً.
وقد لفتت وزيرة البيئة أيضاً إلى قضية هامة مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالتغيرات المناخية وهى قضية التنوع البيولوجى ، حيث شرُفت وزيرة البيئة المصرية برئاسة مؤتمر الاطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى ،ولعبت مصر دورًا مهمًا و محوريا خلال رئاستها للتوفيق بين وجهات النظر المتعددة و نجحت فى التغلب على كافة التحديات التي مثلتها جائحة كورونا، إيمانًا منها بضرورة إطلاق مرحلة جديد للعمل الجماعي، وصياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، ووضع أهداف قابلة للتحقيق مدعومة بآليات واضحة للتنفيذ، والعمل على حشد الموارد المالية لدعم التنوع البيولوجي، و وضع اتفاقية التنوع البيولوجي على رأس الاهتمامات السياسية للبلدان.
وقد شارك فى الجلسة سايمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، و دان يورجنسن وزير تطوير التعاون وسياسات تغير المناخ الدنماركي، و إسبن بارث إيدي وزير البيئة والمناخ بالنرويج، و مايسا روخاس وزيرة البيئة فى تشيلي وجينيفر مكاليستر عضو مجلس الشيوخ ومساعد وزير المناخ بأستراليا، السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المسندامة والمناخ بوزارة الخارجية المصرية ، والسيد هاري فريولز رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة.
وفى سياق متصل التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرها ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault – وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، لمناقشة آليات البدء في تنفيذ مهمة القيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا – بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، بناءا على اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28، لعدد ٦ وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، تمويل المناخ وآليات التنفيذ، التخفيف، التكيف، وقد حضر اللقاء السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة وتغير المناخ بوزارة الخارجية المصرية.
ويأتي اللقاء على هامش مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد في فعاليات الدورة ال15 من أسبوع نيويورك للمناخ، تحت شعار “نحن نستطيع.. نحن سنفعل”، والذي يُعقد سنوياً بالشراكة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، كمنصة دولية لإعادة التأكيد على الأهداف المناخية، وتجديد الدعوة إلى زيادة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات والشركات والمنظمات المختلفة، لدفع جهود العمل المناخي على الصعيد العالمي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على ضرورة البدء سريعا في عملية التنسيق والمشاورات؛ لتنفيذ المهمة الموكلة لمجموعة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، للخروج بخطوط عريضة وتحديد أهم النقاط التي سيتم عرضها خلال الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28، حيث أوضحت وزيرة البيئة المصرية أن تجاربها في القيادة المشتركة لمفاوضات التمويل في مؤتمرات المناخ والتنوع البيولوجي السابقة، توضح أهمية هذه المرحلة من المفاوضات في تحديد نقاط الانطلاق والمشاورات للمراحل اللاحقة.
وأضافت وزيرة البيئة أن المشاورات ستمر بثلاث مراحل، وهي المرحلة الحالية التي يتحدد النقاط الرئيسية، ثم مرحلة الجلسات التمهيدية لمؤتمر المناخ COP28، والتي ستشهد تعمق أكبر في مناقشة ما تم تحديده، ثم الأسبوع الثاني للمؤتمر، والذي يتزامن مع عمل المفاوضين على وضع النص النهائي للمؤتمر.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية وضع جدول زمني للمشاورات خلال الفترة القادمة، لتسريع وتيرة العمل والخروج بالنتائج المرجوة من تلك المرحلة مع مطلع شهر نوفمبر القادم، لنضع أمام رئاسة مؤتمر المناخ COP28 معالم واضحة وموضوعات رئيسية تقوم عليها المفاوضات فيما يخص آليات التنفيذ.
وأوضحت وزيرة البيئة المصرية أن التمويل برغم كونه محل الاهتمام الأكبر في آليات التنفيذ، وتطلع الدول لإعلان تحقيق الالتزام الخاص ب ١٠٠ مليار دولار تمويل للمناخ، لكن هناك مطالب مهمة أيضا خاصة للدول النامية لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتخفيف والطاقة المتجددة وكفاءة الموارد، وعلى رأسها نقل التكنولوجيا، والتي تعد زاوية مهمة لابد أن يركز عليها مؤتمر المناخ COP28.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة اتاحة المجال للدول المشاركة خلال المشاورات، في التعبير عن شواغلها ومتطلباتها فيما يخص آليات التمويل، سواء على المستوى السياسي أو الفني أو الحاجات الملحة، بما يساعد على تحديد نقاط الانطلاق وقائمة بالموضوعات النوعية الملحة كأساس للمشاورات.
ومن جانبه، أكد ستيفن جيلبولت، وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، على تطلعه لتقديم العون لرئاسة مؤتمر المناخ COP28، من خلال القيادة المشتركة مع وزيرة البيئة المصرية لمجموعة مفاوضات آليات التنفيذ، لتحديد النقاط الرئيسية للتشاور في هذا المجال والتحديات الرئيسية والفرص الواعدة، بما يساعد الرئاسة على تحديد مجالات الطموح ومسارات تحقيق النجاح للمؤتمر.
واتفق الوزيران في نهاية الاجتماع، على البدء الفورى للمشاورات بين فريقا الجانبين، للخروج بنتائج واضحة وسريعة تساعد على الوصول للمرحلة القادمة للمؤتمر برؤية واضحة.
لقاء وزيرة البيئة
جانب من اللقاء
جانب من مشاركة الوزيرة
مشاركة وزيرة البيئة
