قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تقدر دور القطاع الخاص وتعمل على دعمه عبر إجراءات مهمة لتسهيل الأعمال، حيث يتم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة و22 قرارا صادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص وآليات مثل الحوافز الضريبية وغيرها لأكثر من 150 مشروعا لها أولوية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية التى تقام حالياً بمدينة شرم الشيخ، أن الدولة المصرية حريصة على أن يقود القطاع الخاص التنمية فى مصر، لافتا إلى أهمية التخطيط والتنفيذ للمشروعات التنموية والبنية التحتية عبر التمويل منخفض التكلفة من مؤسسات التمويل متعددة الأطراف حتى لا تتزايد الأعباء المالية على الدول النامية.
وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا».
وتعقد ندوات عن «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية المشترك بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومصر: البنية التحتية العابرة للحدود.. مستقبل الاتجاهات وتعبئة التمويل»، و«الممارسات الدولية الجيدة في تنفيذ ومراقبة المشروعات»، و«الشمول الاقتصادي في البنية التحتية: التحديات والفرص»، فضلًا على جلسات أخرى وندوات مختلفة تمثل منصة دولية اقتصادية كبرى.
