أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان “ديموجرافيا السكان… بين الحاضر والمستقبل”، حيث سلط التقرير الضوء على مفهوم ومراحل التحولات الديموجرافية، والأثر الاقتصادي لهذه التحولات، وأهم العوامل التي تحد من أثر التحولات الديموجرافية على الأداء الاقتصادي.
أوضح التقرير أن العالم يشهد حاليًّا تحولات ديموجرافية متعددة الأبعاد، حيث ارتفع عدد سكان العالم بأكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة بما كان عليه في منتصف القرن العشرين، إذ سجل 8.0 مليارات نسمة في منتصف عام 2023، مقابل 2.5 مليار نسمة في عام 1950، ومن المتوقع زيادة أعداد السكان لتصل إلى 9.7 مليارات نسمة في 2050.
وعلى الرغم من تزايد أعداد السكان، فمن المتوقع تراجع معدل النمو السكاني العالمي بشكل مستمر وقد يسجل معدلات نمو سلبية في الربع الأخير من القرن الحالي، مع تزايد معدلات الإعالة العمرية والتي قد تصل لنحو 80% بحلول عام 2050؛ بسبب تناقص معدلات المواليد، وتزايد شيخوخة السكان، حيث من المتوقع تضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في جميع أنحاء العالم ليبلغ 1.6 مليار نسمة في عام 2050، مقابل 761 مليون نسمة في عام 2021.
وأضاف التقرير أنه سيكون لهذه التطورات تأثير كبير على الاقتصاد العالمي؛ حيث يحد تقلص السكان في سن العمل عالميًا من إمكانات نمو الاقتصاد العالمي. لكن في المقابل يمكن التكيف مع هذا التحول الديموجرافي من خلال الاستعانة بعدد من العوامل، مثل: التقدم التكنولوجي، وزيادة المشاركة في قوة العمل، بالإضافة إلى الهجرة.
وذكر التقرير أن قضية التحولات الديموجرافية تعد واحدة من أهم القضايا التي تهتم بها الدولة المصرية، فقد تضاعف تعداد سكان مصر خلال العقود الماضية لتحتل مصر المرتبة الـ 14 عالميًا من حيث عدد السكان، ووفقًا لتقرير “التوقعات السكانية عام 2019” الصادر عن الأمم المتحدة، فمن المتوقع أن تكون مصر من بين الدول العشر الأكثر اكتظاظًا بالسكان خلال عام 2100.
وأشار التقرير إلى أن التحولات الديموجرافية تمر بخمس مراحل رئيسة: المرحلة الأولى: ارتفاع معدل المواليد يصاحبه ارتفاع في معدل الوفاة، ومن ثم ثبات في أعداد السكان، المرحلة الثانية: تتسم بزيادة في معدل المواليد يصاحبها انخفاض كبير في معدل الوفاة، ومن ثم يحدث تزايد في أعداد السكان، المرحلة الثالثة: وهى أفضل مرحله والتي تتصف بتراجع معدل المواليد واستمرار تراجع معدل الوفاة، ومن ثم تتوافر قوى عامله ضخمه مع عدد قليل من الأطفال المعالين، بما يؤدي لحدوث نمو اقتصادي متسارع، المرحلة الرابعة: تتصف بتراجع معدل المواليد ليقترب من معدل الوفاة، ومن ثم تراجع الزيادة الطبيعية، وتزايد عبء الإعالة، أما المرحلة الخامسة فيتخطى فيها معدل الوفاة معدل المواليد، ومن ثم تتراجع أعداد السكان ككل، وتزداد معدلات الإعالة العمرية بشكل كبير بسبب تزايد أعداد كبار السن.
وأضاف التقرير أن العالم يمر بتحول ديموجرافي كبير، فمع انخفاض معدلات المواليد في جميع أنحاء العالم، يتباطأ النمو السكاني العالمي كل عام، حيث ارتفع عدد سكان العالم بأكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة بما كان عليه في منتصف القرن العشرين، ومن المقدر أن يصل عدد سكان العالم إلى نحو 10.3 مليارات نسمة بحلول عام 2100، في حين تراجع معدل نمو السكان من 1.7% عام 1950 إلى 0.9% عام 2023، ومن المتوقع تراجع معدل النمو السكاني العالمي بشكل مستمر وقد يسجل معدلات نمو سلبية في الربع الأخير من القرن الحالي.
وعلى الصعيد العالمي؛ بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد 72.8 عاماً في عام 2019، بزيادة قدرها 9 سنوات تقريباً منذ عام 1990، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد نحو 77.2 عاماً على مستوى العالم في عام 2050.
وذكر التقرير أنه في عام 2021، بلغ متوسط خصوبة سكان العالم 2.3 طفل لكل امرأة، بعد أن انخفض من نحو 5 أطفال لكل امرأة في عام 1950، ومن المتوقع أن تنخفض الخصوبة العالمية إلى 2.2 طفل لكل امرأة بحلول عام 2050.
وقد أوضح التقرير أن معدلات النمو السكاني تختلف اختلافًا كبيرًا عبر البلدان والمناطق، ففي عام 2022 كانت المنطقتان الأكثر اكتظاظاً بالسكان في آسيا وهما: شرق وجنوب شرق آسيا حيث يبلغ عدد سكانها 2.3 مليار شخص (29% من سكان العالم)، وآسيا الوسطى والجنوبية 2.1 مليار (26% من سكان العالم)، ويتركز معظم السكان في كل مكان من الصين والهند، ومن المتوقع أن تستمر بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في النمو حتى عام 2100 وأن تساهم بأكثر من نصف الزيادة السكانية العالمية المتوقعة حتى عام 2050، وسيتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في ثمانية بلدان فقط: جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وجمهورية تنزانيا المتحدة.
ذكر التقرير أنه من المتوقع تضاعف أعداد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر في جميع أنحاء العالم، ليرتفع من 761 مليوناً في عام 2021 إلى 1.6 مليار في عام 2050، وبحلول عام 2050 من المتوقع أن يكون عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر في جميع أنحاء العالم أكثر من ضعف عدد الأطفال دون سن الخامسة ونفس عدد الأطفال دون سن 12 عاماً تقريباً، كما أن معدل الإعالة المتوقع خلال عام 2050 سيبلغ 80% وذلك بسبب تزايد نسبة كبار السن من إجمالي السكان.
وأشار التقرير إلى أن التركيبة السكانية تؤثر على حجم المعروض من العمالة، فعادة يؤدي انخفاض معدلات الوفيات – بسبب التحسينات الصحية والطبية وزيادة العمر المتوقع عند الميلاد- إلى زيادة المعروض من الأيدي العاملة، لكن من جهة أخرى فإن زيادة متوسط العمر المتوقع يعني أن الأفراد سيحتاجون إلى العمل لفترة أطول من أجل توفير المزيد للتقاعد، وكل هذه التغيرات تؤثر على سوق العمل.
وتناول التقرير تزايد نسبة الإعالة الاقتصادية للشيخوخة ففي عام 2020، وجد 21 فرد تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر لكل 100 فرد في سن العمل، وفي عام 2050 سيزيد عدد الأفراد لــ 55 فرد والذي يبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر لكل 100 فرد في سن العمل، كما أن نسبة الإعالة تتزايد في جميع المناطق مع وجود تزايد أكبر في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأستراليا، ونيوزيلندا مقارنة بالمناطق الأخرى.
ومن المتوقع تباطؤ نمو السكان في سن العمل بشكل كبير عالميا، بما قد يؤدي إلى تقييد النمو العالمي المحتمل إذا لم يتم تعويضه بزيادات قوية في الإنتاجية.
أوضح التقرير أنه على الرغم من المخاطر التي يشكلها التغير الديموجرافي على الأداء الاقتصادي، فإنه من المتوقع أن تتكيف البشرية مع تباطؤ نمو السكان في سن العمل من خلال عدة عوامل:
1- التقدم التكنولوجي: حيث ستؤدي تقنيات التقدم التكنولوجي مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والسيارات ذاتية القيادة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، في العقود القادمة إلى تغير شكل الاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن يبلغ التغير الهيكلي في سوق العمل 23% خلال الخمس سنوات القادمة، كما يتوقع أن تختفي 83 مليون وظيفة، في حين يتوقع أن تظهر 69 مليون وظيفة.
2- زيادة المشاركة في قوة العمل: هناك تزايد في معدلات مشاركة الإناث، حيث أدت الزيادة في نسب النساء المتعلمات وحصولهن على حقوقهن إلى زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل، ومع ذلك مازالت هناك حاجة لزيادة هذه المشاركة على الصعيد العالمي، حيث وصل متوسط معدل مشاركة النساء في القوى العاملة العالمية إلى أقل من 47%، مقارنة بـ 72% للرجال، وذلك وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية في نوفمبر 2021، كما ستزيد معدلات مشاركة كبار السن في سوق العمل، مدعومة بمحركين رئيسين؛ التحسينات في الصحة العامة، والضغط الذي تولده الشيخوخة على المالية العامة.
3- الهجرة: في عام 1990 بلغ عدد المهاجرين 153 مليون مهاجر، وفي عام 2020 بلغ عدد المهاجرين 281 مليون مهاجر، وقد زاد عدد المهاجرين الدوليين في جميع المناطق، لكنه زاد بدرجة أكبر في أوروبا وآسيا، مقارنة بالمناطق الأخرى.
وتناول التقرير أهم المؤشرات الديموجرافية في مصر ومنها:
1- معدل الزيادة الطبيعية: حيث أوضح التقرير تراجع معدل المواليد في مصر، إذ انخفض من 30.7 لكل 1000 من السكان في عام 2014 إلى 21.2 لكل 1000 من السكان عام 2022، كما شهد معدل الزيادة الطبيعية الذي يمثل الفرق بين معدلات المواليد والوفيات في المجتمع، انخفاضاً ملحوظاً، حيث انخفض في عام 2022 فوصل إلى 15.4 لكل 1000 من السكان، مقارنة بنحو 24.7 لكل 1000 من السكان عام 2014.
2- العمر المتوقع عند الميلاد: ويعرف بأنه متوسط عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها مولود جديد إذا قضى حياته مُعَرَض لمعدلات الوفيات حسب الجنس والعمر السائدة عند ولادته في سنة محددة وفى بلد أو إقليم أو منطقة جغرافية معينة، وقد ارتفع توقع العمر عند الميلاد في مصر بمرور الوقت حيث زاد بشكل واضح من 35.4 سنة في عام 1950 إلى 71 سنة في 2020.
3- معدل الخصوبة: شهد معدل الخصوبة في مصر انخفاضاً منذ عام 2014 من 3.5 مولود لكل سيدة، حتى وصل إلى 2.85 مولود لكل سيدة عام 2021، وقد حدث الانخفاض الأكبر في معدل الخصوبة بين عامي 2014 و2021 في ريف الوجه البحري من 3.6 إلى 2.75 مولود لكل سيدة على الترتيب، بينما حدث أقل انخفاض في المحافظات الحضرية من 2.5 إلى 2.18 مولود لكل سيدة على الترتيب.
4- معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة: حيث يعد من الأهداف الرئيسة للبرنامج القومي لتنظيم الأسرة هو ضمان توافر وسائل تنظيم الأسرة وتلبية احتياجات السيدات التي ترغب في الاستخدام، وتشير نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 إلى أن 66.4% من السيدات المتزوجات حالياً في مصر يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، مقارنة بنحو 58.5% في المسح السكاني عام 2014، وقد تخطى مستهدف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية في 2020 والبالغ 62.8%.
كما يرتبط الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة مع تقدم عمر السيدات، حيث وصلت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة في الوقت الحالي نحو 75%، بين السيدات في الفئة العمرية 35-44 سنة، كذلك يرتبط استخدام وسائل تنظيم الأسرة بحجم الأسرة، فتقريباً لا توجد سيدة بدون أطفال تستخدم وسائل تنظيم الأسرة، ولكن يتزايد الاستخدام بشكل كبير بمجرد إنجاب السيدة طفلها الأول، حيث تصل معدلات الاستخدام حالياً إلى 77% بين السيدات اللاتي لديهن 3-4 أطفال.
وأشار التقرير إلى سعى الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتطبيق حوافز إيجابية لتشجيع الحد من الزيادة السكانية من بينها:
١- إطلاق خطة تنفيذية خمسية للاستراتيجية القومية للسكان في نوفمبر 2014، والتي قام بإعدادها المجلس القومي للسكان، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أبرز أهدافها:
أولاً: الارتقاء بنوعية حياة المواطن من خلال الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وزيادة معدلات استخدام الوسائل المنظمة للإنجاب وتوجيه اهتمام خاص لبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
ثانيًا: تعزيز ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والسلوكية.
ثالثًا: إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر عن طريق خلخلة الكثافات السكانية المرتفعة والانتقال للمناطق العمرانية الجديدة وإقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية التي تجتذب السكان بعيدًا عن الأماكن كثيفة السكان.
رابعًا: تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي وذلك من خلال ربط خريطة التنمية بخريطة الفقر في مصر وإعطاء الأولوية للمحافظات والمناطق الفقيرة عند توزيع مشروعات البنية الأساسية التي يمكن أن ترفع معدلات التشغيل.
كما تضمنت الخطة التنفيذية للاستراتيجية المحاور الآتية:
– محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية: توفير وسائل تنظيم الأسرة، وخاصة الوسائل الفعالة منها طبقًا للمعايير القياسية، وتوسيع نطاق توفيرها من خلال العيادات المتنقلة، والمستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية، وبشكل خاص في المناطق المحرومة والفقرة.
– محور صحة الشباب والمراهقين: ويتم من خلاله إتاحة الفرص أمام الشباب للحصول على المعلومات والخدمات في مجال الصحة الإنجابية وإقرار تشريعات صديقة للشباب.
– محور التعليم: القضاء على التسرب من التعليم والحد من تشغيل الأطفال والتوسع في مدارس تعليم الفتيات.
– محور الإعلام والتواصل الاجتماعي: تطوير الرسائل الإعلامية عن القضية السكانية والتحفيز على تنظيم الأسرة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالقضية السكانية، تنظيم ورش عمل عن أبعاد قضايا السكان والتنمية.
– تمكين المرأة: خفض معدلات البطالة بين النساء من خلال تدريب النساء على المهارات الجديدة الأساسية، توفير الخدمات المساندة التي تحتاجها المرأة، لتحقيق التوازن بين العمل والمنزل، والتوسع في برامج محو الأمية للإناث.
٢- إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022: وهو مشروع يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان (مستوى التعليم، الصحة، معدل الفقر، فرص العمل)، وترتكز الاستراتيجية على عدة محاور أبرزها المحور التشريعي لوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، ومحور التمكين الاقتصادي، والذي يستهدف زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل، من خلال تدريب مليوني سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لنحو مليون سيدة، وتنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة والسكان لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم، بالإضافة إلى تنظيم برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج، وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة من المشروع، فإنها تستهدف السيدات من 18 حتى 45 سنة، الشباب، وطلبة الجامعات، تلاميذ المدارس، المقبلين على الزواج من الجنسين، تجمعات الريف، ومن المقرر تنفيذ هذه الاستراتيجية على عدة مراحل في جميع أنحاء الجمهورية، على أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى من خلال مبادرة “حياة كريمة” التي تتواجد في 52 مركزًا.
٣- مشروع “2 كفاية”: يعمل على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، ويأتي ضمن التدخلات الرئيسة التي تتخذها الدولة من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر، وقد عقد المشروع شراكة مع 108 جمعيات أهلية بعدد 2257 قرية/ حي بالمحافظات المستهدفة، كما تم تنفيذ 9.3 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تخص تنظيم الأسرة منذ بدء المشروع حتى ديسمبر 2022.
٤- حوافز مالية للسيدات لإنجاب طفلين: تم إطلاق وثيقة تأمينية بقيمة 60 ألف جنيه، تصرف للسيدة عند بلوغها الــ 45 عاماً، بشرط الالتزام بعدد من الضوابط التي تشما إنجاب طفلين على الأكثر، بجانب الشروط الصحية التي يجب على المرأة الالتزام بها، مثل الفحوصات الدورية، والالتزام بجداول التطعيمات، والتباعد بين الولادات بفترة كافية، والالتزام بتطعيم الأطفال وبصحتهم، والكشف الدوري على صحة الأم.
