انعكس إصلاح السياسة النقدية في مصر، خلال السنوات العشر الماضية، إيجابيًا على الاقتصاد المصري في العديد من المؤشرات أهمها: مؤشرات ميزان المدفوعات، والذي شهد تطور عجز الميزان التجاري من خلال تقلص عجز الميزان التجاري من 39.1 و38.7 مليار دولار لعامي 2015/14و 2016/15 على التوالي لتصل إلى 36.4 مليار دولار بحلول عام 2019/2020، ليرتفع عقب ذلك إلى 43.96 مليار دولار بحلول عام 2021/2022، وذلك بفعل تأثيرات الأزمات العالمية كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على أداء الصادرات والواردات المصرية.
غير أن الأمر الإيجابي أن الاقتصاد المصري حقق فائضًا في ميزان المعاملات البترولية، إذ بلغت الصادرات البترولية نحو 17.9 مليار دولار في العام 2021/2022 مقابل الواردات البترولية البالغة 13.5 مليار فقط خلال نفس العام، يرجع هذا إلى ارتفاع معدلات إنتاج المواد البترولية وخصوصًا الغاز الطبيعي في ظل الاكتشافات الحديثة.
كما أدى إصلاح السياسة القدية إلى تطور الميزان الخدمي، من خلال تضاعف فائض الميزان الخدمي مدعومًا بزيادة ملحوظة في إيرادات السياحة وحصيلة قناة السويس، إذ أسهم تحرير سعر الصرف الذي ساعد على تحسن مستوى مصر في مؤشرات تنافسية السياحة وهو ما انعكس بدوره على إيرادات السياحة والتي شهدت تزايدًا ملحوظًا في أعقاب تحرير سعر الصرف حيث بلغت 10.3 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2022 وهو ضمن مستويات الأداء المرتفعة حتى بالمقارنة مع ما قبل ثورة يناير ومقابل 3.8 مليارات دولار خلال عام 15/2016 أي بنسبة زيادة قدرها 36.9%.
وبالنسبة لإيرادات قناة السويس، فقد أنعشت خزينة الدولة بحجم إيرادات بلغ 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 لتتجاوز تلك القيمة ما تحقق من قبل بالرغم من الأزمات العالمية المتتالية، إذ بلغت إيرادات قناة السويس 5.2 مليار دولار عام 2015، وخلال السنوات اللاحقة كانت الحصيلة أعلى قليلًا أو أقل قليلًا عن تلك النسبة حتى بدأت في الارتفاع منذ عام 2021 لتحقق 6.3 مليار دولار ثم نحو 8 مليارات دولار عام 2022، لتصل أخيرًا إلى 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023.
