اتخذت القيادة السياسة إصلاحات اقتصادية جريئة خلال السنوات العشر الأخيرة، على رأسها إصلاح السياسية النقدية، عبر تحرير سعر الصرف مما ساهم في تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية، حيث تخطت 30 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، وهو ما يؤكد على جاذبية الاستثمارات المالية المصرية للمستثمرين الأجانب.
ووزعت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 4.2 مليار دولار خلال عام 18/2019 مقابل 12.1 مليار دولار خلال عام 17/2018 ليصل إلى 7.3- مليار دولار عام 2019/2020، وهو ما يتوافق مع الأحداث العالمية، فالحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد أثرت سلبيًا على تدفقات استثمارات الحافظة بجانب جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أنه مع تحسن الأوضاع عادت لتحقق 18.7 مليار دولار خلال عام 2020/2021.
وارتفعت التدفقات الاستثمارية خلال العام الحالي 2023 بنسبة 72% بفضل التسهيلات التي قدمتها الدولة للمستثمرين على خلفية 22 قرارًا صادرًا من المجلس الأعلى للاستثمار.
وجاء ارتفاع التدفقات الاستثمارية مدعومًا بارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2022 إلى 8.9 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار في 2021، وخلال الربع الأول من العام الحالي 2023، ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليصل إلى حوالي 3.3 مليار دولار، لتحقق مصر المركز الأول على مستوى دول شمال إفريقيا في مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي والأولى عربيًا من حيث نمو الاستثمارات الأجنبية.
وأسهمت قرار الإصلاح النقدي في تحقيق فائض في ميزان المدفوعات يتخطى 26 مليار دولار خلال عامي 16/2017 و17/2018، وشهد عام 18/2019 تباينًا في أداء الموازين الثانوية وهو ما انعكس على ميزان المدفوعات سلبًا ليحقق عجزا بمقدار 0.1 مليار دولار، إلا أن ميزان المدفوعات حقق فائضا قدره 1.86 مليار دولار في العام المالي 2020/2021.
وبنهاية سبتمبر من العام الماضي 2022، حقق ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليا بلغ 523.5 مليون دولار، مدعومًا بارتفاع الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلمية البترولية وغير البترولية إلى جانب تصاعد إيرادات قناة السويس وارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
انعكست تلك التطورات على صافي الاحتياطيات الدولية والتي شهدت أعلى معدلات تاريخية في ديسمبر 2018 بقيمة 45.55 مليار دولار، إلا أنه تخلى عن هذه المستويات يفعل التأثيرات العالمية ليصل إلى 33.53 مليار دولار بحلول نوفمبر 2022، ليتعافى عقب ذلك بحلول أغسطس 2023 عند 34.9 مليار دولار.
وبالنسبة لأسعار الصرف شهد عام 2020 أداءً جيدًا للجنيه المصري مقارنة بالأسواق الناشئة، وذلك بدعم من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي ومساعي الدولة لتحسين مؤشرات الاقتصاد والبرامج الحمائية التي اتخذتها الدولة خلال فترة جائحة كورونا، إلا أن سوق الصرف شهدت مطلع عام 2022 تحولا كبيرًا على خلفية التقلبات العالمية وصدمات الاقتصاد الدولي الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، لتتخذ البنوك المركزية عالميا وبالتبعية البنك المركزي المصري سياسة تشددية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وفي ظل تلك الأوضاع ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من 15 جنيها للدولار ليصل إلى 30.90 جنيها مقابل الدولار.
وتراجعت معدلات التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا من قبل المحللين، فقد سجل معدل التضخم تراجعًا من 21.6% عام 2017/2018 في أعقاب تحرير سعر الصرف نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى 6.4% و7% خلال عامي 2019/2020، 2020/2021، على التوالي، مرتفعًا بعد ذلك بمستويات كبيرة بفعل تأثيرات الحرب الروسية-الأوكرانية على معدلات التضخم العالمية والمحلية، إلا أنه من المتوقع أن يعود إلى الاستقرار مرة أخرى في عام 2023/2024 إلى مستويات ما دون 20%.
