تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون الضريبة على الدخل.
وتضمنت تعديلات قانون الضريبة على الدخل زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضربية لتصبح بقيمة 30 ألف جنيـه سنـويـا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيها سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها.
وذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون أن الحاجة الملحة إلى أهمية تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهـل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق من توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، كانت هي العامل الرئيسى وراء التعديل الجديد.
وجاء مشروع القانون الذى أعدته وزارة المالية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ،بتعديل شرائح ضريبة الدخـل للأشخاص الطبيعييـن ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة المرتبات لنشاط التجاري والصناعي -الثروة العقارية – النشاط الذهني وغير التجاري) بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيـه سنـويـا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيها سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها.
وجاء نص القانون من مادة واحدة تنص على يستبدل بنص المادة ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتى.
مادة 8:يكون سعر الضريبة على الدخل
١–من 0 جنيه إلى 30 ألف جنيه إعفاء
٢-10%على الدخل من 30 ألف حتى 45 ألف جنيه
٣-15%على الدخل من 45 ألف حتى 60 ألف جنيه
٤ -20%على من دخله من 60 ألف حتى 200 ألف جنيه
٥ –نحو 22.5%على من دخله من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه
٦–نحو 25%على من زاد دخله عن 400 ألف جنيه
