أضاف سويلم، أن مصر تأتي على رأس قائمة الدول القاحلة والأقل من حيث معدل الأمطار التي لا تتجاوز 1:30 مليار متر مكعب، مع الاعتماد شبه المطلق على نهر النيل بنسبة 98% والذى يأتي من خارج الحدود ، ويبلغ نصيب الفرد في مصر من المياه سنوياً نصف حد الفقر المائي عالميا ، مع توجيه معظم الموارد المائية لخدمة القطاع الزراعى الذى يعمل به أكثر من 25% من السكان، والذي يبلغ حوالي 104 مليون نسمة ، وعليه يتم سد الفجوة بين الموارد المائية المتاحة المقدرة بنحو 60 مليار متر مكعب والطلب على المياه المقدر ب 80 مليار متر مكعب عن طريق إعادة الاستخدام بالإضافة إلى استيراد ما يفوق 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية .
وأضاف، أنه يتعاظم التحدى مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر سواء من خلال ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاستخدامات المائية أو من خلال السيول الومضية التي صارت أكثر تطرفاً أو من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر سلباً على المناطق الساحلية على الرغم من تناقص هطول الأمطار بنسبة تتجاوز ال 20% خلال الثلاثين عام الماضية، بالإضافة لتأثر مصر بالتغيرات المناخية بسائر دول حوض النيل بإعتبار أن مصر هي دولة المصب بدول حوض نهر النيل ولا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري في حدودها وإنما خارجها أيضاً علما بأن النماذج الرياضية للتنبؤ لم تتفق حتى الآن على قيمة أثر التغيرات المناخية على معدلات هطول الامطار بحوض نهر النيل ، فهي تتراوح بين -13 إلى +90% في عام 2050 مقارنة بعام 2020 .
