أدلى صاحب محل لتجارة الزجاج ، أمام النيابة العامة بسوهاج، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بالنصب على المواطنين عن طريق إيهامهم بعلاقاته بالعديد من المسئولين على خلاف الحقيقة وقدرته على تعيين أبنائهم وأقاربهم في وظائف حكومية والحصول على مبالغ مالية كبيرة منهم والاستيلاء عليها.
وقال أحد الضحايا خلال تحقيقات النيابة، إنه تضرر من المتهم، لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم قدرته على تدبير فرصة عمل لشقيقه فى إحدى الجهات الحكومية من خلال الزعم بعلاقاته بالعديد من المسئولين ، وتمكن خلال ذلك من النصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي كبير، ولم ينفذ ما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.
تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع
