تعمل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 على تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نحو تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية الفعالة لتوفير المساعدات والإعانات العاجلة في حالات الأزمات والطوارئ”، وذلك من خلال تطوير 59 وحدة اجتماعية وتطوير 18 مركز إغاثة بالمحافظات، باستثمارات تقدر بحوالي 18.7 مليون جنيه.
كما تستهدف خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان ( مجلسي النواب، الشيوخ) استكمال ما يُساهم في تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية للمواطنين في الأزمات والكوارث.
ولعل أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية تحقيقا للضمان الاجتماعي التي تسعي خطة التنمية للعام 2023/24 تنفيذها تتمثل في زيادة وعي الفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية بإيجابيات تنظيم الأسرة.
ويتحقق ذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية يُذكر منها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بصفة عامة، من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، وذلك خلال 3 سنوات (2021-2023)، من خلال 5 محاور رئيسية وضعتها الدولة.
