وضع المسئولون الحكوميون البريطانيون مقترحات مثيرة للجدل للغاية لتوسيع تعريف التطرف ليشمل أي شخص “يقوض” مؤسسات البلاد وقيمها، وفقًا للوثائق التي أطلعت عليها صحيفة “الأوبزرفر” البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن التعريف الجديد، الذي أعده موظفون حكوميون يعملون لدى الوزير مايكل جوف، يلقى معارضة شديدة من قبل مجموعة من المسئولين الذين يخشون أن يتم تصنيف الجماعات والأفراد الشرعيين على أنهم متطرفون.
وأثارت هذه المقترحات ردود فعل غاضبة من جانب جماعات الحقوق المدنية، حيث حذر البعض من أنها تخاطر “بتجريم المعارضة”، ومن شأنها قمع حرية التعبير بشكل كبير.
وقال أحد المسئولين في وايتهول: “القلق هو أن هذه حملة على حرية التعبير. التعريف واسع جدًا وسيشمل المنظمات والأفراد الشرعيين.“
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة التسوية والإسكان والمجتمعات التابعة لحكومة جوف بدأت مراجعة للتطرف غير العنيف في ربيع هذا العام. ومن المتوقع أن يتم إطلاق خطة التماسك الوطني ومكافحة التطرف بالتعريف الجديد قريبًا.
وتقول وثائق الإدارات الداخلية التي تحمل علامة “رسمية – حساسة” إن التعريف المقترح يمكن أن “يشكل استجابة جديدة وموحدة للتطرف“.
وهو يسرد عددًا من المنظمات التي يرى أنها “ستخضع” للتعريف الجديد. ومن بينها المجلس الإسلامي البريطاني (MCB)، ومنظمة العمل والإصلاح الفلسطيني (المشاركة والتنمية الإسلامية)، التي ظهرت في بعض الأحداث الهامشية لمؤتمر حزب المحافظين، وفي عام 2021 قدمت أدلة إلى اللجان البرلمانية.
تنص الوثائق على أن “التطرف هو الترويج أو الترويج لأي أيديولوجية تهدف إلى قلب أو تقويض نظام الديمقراطية البرلمانية في المملكة المتحدة ومؤسساتها وقيمها“.
ومن المفهوم أن مسئولي جوف أجروا محادثات مع وزارة الداخلية وداونينج ستريت بشأن التعريف، الذي يصل خلال فترة محفوفة بالمخاطر بشكل خاص.
وفي الأسبوع الماضي، وصفت وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في لندن بأنها “مسيرات كراهية”، مما أثار استياء العديد من المشاركين الذين يعتبرون أنفسهم دعاة سلام.
وفي يوم السبت، خلال المسيرة الأخيرة المؤيدة للفلسطينيين، تجمع الآلاف في ميدان ترافالجر في لندن وتم اعتقال 11 شخصًا.
وقالت جماعات الحقوق المدنية إن إدخال تعريف أوسع للتطرف من شأنه أن يهدد حرية التعبير. ولم تكن هناك مشاورات عامة حول التعريف الجديد.
