أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أنّ الأردن يسير بقاعدة التدرج بالكثير من الإجراءات والوسائل التي يملكها والمطروحة على الطاولة عند المساس بالحق الفلسطيني وقبل ذلك الأمن القومي الأردني ومرتكزاته، مشددا على أن بلاده ترفض خلق أي ظروف تفرض أو تشجع الهجرة القسرية للفلسطينيين، معتبرا ذلك خطا أحمر بالنسبة للأردن.
وقال الخصاونة – خلال لقائه رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان في المجلس اليوم الثلاثاء – إن الأردن لن يسمح بتجاوزه لأنه “يذيب القضية الفلسطينية ويهدد الأمن القومي الأردني”، رافضا الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية تجاه الفلسطينيين، وقد لاقت رفضاً وإدانة واسعة من المجتمع الدولي.
وشدد على أن جهود الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني تركز على رفض أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وغزة، وتأكيد الترابط بينهما يشكل امتداداً للدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أنه يجب أن تنتهي الحصانة الممنوحة لإسرائيل في انتهاكها للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واعتداءاتها الآثمة والمستمرة على المدنيين الفلسطينيين؛ فالقانون الدولي والإنساني والقيم الأخلاقية تحرّم وتجرّم استهداف المدنيين، وحياة الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة عن أي إنسان في أي مكان آخر.
ولفت الخصاونة إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل في استصدار قرار بوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية في إطار اختصاص مجلس الأمن الأساسي بموجب أحكام الميثاق في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين من الاختصاص الأصيل المتأصل لمجلس الأمن الدولي، وبسبب استخدام حق النقض الفيتو لأعضاء دائمين في المجلس الأمر الذي أفشل مشروع القرار الدولي.
وأوضح أن القانون الدولي والإنساني وقواعد القانون الدولي والقيم الأخلاقية يجب ألا تجزأ وتطبّق على الجميع على اختلاف جغرافيتهم وجنسياتهم وأديانهم وعرقياتهم.
وأعاد الخصاونة التأكيد أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلّا بتجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط 4 يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في لدول المنطقة وشعوبها.
