وأوضحت الوزارة أنه في جميع الأحوال السابقة التي تشمل الامتحانات في مرحلة التعليم الأساسي والصف الأول والثاني الثانوي لا يعتد بشهادة القيد أو بيان الرسوب أو بيان النجاح الصادر من المدرسة أو من لجنة النظام والمراقبة بأي صف دراسي، وإنما يشترط تقديم أصل بيان نجاح معتمد من إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة أو المديرية التعليمية، ويشترط بيان بالدرجات للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثانى.
وحددت الوزارة خطوات التقدم للامتحانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، موضحة أنه تم فتح الموقع للتسجيل في أوائل شهر نوفمبر 2023.
وعلى ولي الأمر اتباع الخطوات التالية:
– إنشاء حساب خاص به على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال الرابط.
https://sabroad.emis.gov.eg
– تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبنائنا في الخارج من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر سداد مبلغ 150 دولارا أمريكيا لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج بعد إتمام عملية التسجيل الإلكتروني لولي الأمر، وتطبق الشروط والأحكام.
– تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة ورفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF، مع طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع أصول المستندات.
– المتابعة الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية لامتحانات أبنائنا في الخارج للتأكد من وصول المستندات إلى المسئولين عن امتحانات أبنائنا في الخارج مع متابعة البريد الإلكتروني.
– في حالة تسجيل الطالب يكون ولي الأمر مسئولا عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة للطلاب الجدد.
– عنوان الإدارة العامة للامتحانات: 16 شارع أمین سامى متفرع من شارع قصر العيني بجوار عمارات العرايس – المنيرة – السيدة زينب.
– في حالة وجود اختلافات من أي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة، أو عدم اتباع شروط التقدم المعلنة، تقع المسئولية كاملة على ولي الأمر، ويحق للإدارة إلغاء التقدم، ولا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد أي مبالغ تم دفعها من خلال المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج.
– يجب على ولي الأمر حساب من الطالب المسموح به في الصف الدراسي المتقدم له، وفي حالة تسجيل الطالب بالمخالفة لشرط السن لا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد أي مصروفات.
